أفادت المعلومات المؤكدة لـ”الديار”، بأن هامش الحلول بدأ يضيق، ولا قدرة لمصرف لبنان على التدخل في موضوع ارتفاع الدولار الجنوني، ومن المتوقع وصوله اخر الشهر الى 130 ألف ليرة، كما تعاني المصارف من ازمة سيولة وانتشار معلومات عن افلاس بعضها بالتزامن مع اجراءات قضائية دفعتها للعودة الى الاضراب المفتوح بدءاً من نهار امس حتى نهار الاثنين، مقابل عجز رئيس الحكومة والسلطة القضائية الاولى عن تجميد الاجراءات بحق بعض المصارف.
