رأى رئيس “الهيئة التنفيذية في حركة
أمل” مصطفى الفوعاني أن “الأخطار التي تواجه لبنان، أولها خطر توطيني،
وثانيها خطر إسرائيلي دائم، وثالثها عقوبات من كل أنحاء العالم، فماذا ننتظر كي
نتوحد ونتصالح، أتهدم اسوار لبنان ونحن نناقش جنس المحاكم؟”.
واعتبر خلال
ندوة في بعلبك في مناسبة ولادة الامام الرضا، أن “المجلس النيابي انتصر في
معركة دوره التشريعي، ورفض منطق تهميش الديمقراطية، والدستور يبيح لمجلس النواب
خفض النفقات وليس زيادة موازنة”. وقال: “قرار السلطة التنفيذية إقرار صيغة
الموازنة لم تدفع لجنة المال والموازنة النيابية إلى إقرار الموازنة في شكل
أوتوماتيكي، بل حضر الإجتماعات عشرات النواب الذين استخدموا حقهم في عصر الموازنة”.
ودعا الفوعاني
إلى “عدم إستحضار لغة وسلاح وتاريخ الحرب الأهلية، ونزع فتيل أي تفجير
والإكتفاء بالنزف الحاصل بالشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الحادث الأليم في
الشحار الغربي، تلك المنطقة العزيزة التي تشهد اليوم إمتحان السلم الأهلي، لذلك
نؤيد إجراء تحقيق في الوقائع التي جرت وإجراء المصالحات السياسية والعائلية ضمانا
للعيش الواحد الموحد في ظل الأخطار التي تحدق بلبنان من كل حدب وصوب”.
وتابع:
“سندافع عن مواردنا البحرية تماما، بل أكثر مما دافعنا فيه عن برنا، ولبنان
يرفض أن يبادل فلسطين بثلاثين من فضة، كما ويرفض التوطين مقابل ما يوصف بالرخاء
الاقتصادي. إن لبنان مصمم مهما طال الزمن على ان يكون ممرا لعودة ابناء الشعب
الفلسطيني الشقيق إلى وطنه وتقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس،
ولبنان ملتزم بالموقف الفلسطيني الموحد ازاء ما يطرح”.
ودعا الفوعاني الحكومة اللبنانية إلى “أن تلتفت إلى هموم الناس وشجونهم ومشاكلهم ومعاناتهم في المناطق المحرومة، من أجل رفع الحرمان كيلا يبقى محروم واحد أو منطقة محرومة، وأن تعمل على إعادة تفعيل العمل المؤسساتي، ومباشرة العمل في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تأمين مستوى معيشي لائق لأهلنا في هذه المناطق المحرومة، والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن وبخاصة في منطقتي البقاع وعكار”.
