يسعى مدعون عامون فرنسيون لإصدار حكم بالسجن لمدة 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي تحاكم غيابيا في قضية اعتداء على عامل بشقتها الفاخرة في باريس.
وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، والتواطؤ لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في أيلول/سبتمبر 2016.
وطبقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله، وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.
وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي، وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها خمسة آلاف يورو (5602 دولار).
ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة. وصدر أمر اعتقال دولي بحقها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها فيها بمواجهة القضاء الفرنسي؛ففي آذار/ مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/ يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصا كانوا برفقتها، من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.
