أفاد مصدر سياسي مطلع على الاستحقاق الرئاسي، لصحيفة “الديار”، بأنه “لم تظهر او تبرز اية معطيات جديدة على الصعيد المحلي، لا سيما في ظل غياب الحوارات المباشرة بين القيادات والاطراف السياسية”.
ولفتت إلى أنّه “بدلا من ان نشهد حراكا داخليا ناشطا للتفاهم حول حسم الاستحقاق الرئاسي، نرى ان هناك ترقبا لما يجري في الخارج ومتابعة للاتصالات واللقاءات الخارجية كما حصل ويحصل بعد اللقاء الفرنسي السعودي اول امس في باريس على مستوى المستشارين والسفراء”.
وحول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس، كشف مصادر الصحيفة، أن “السفيرة الفرنسية آن غريو اجرت اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء، قبل سفرها الى باريس للمشاركة في اللقاء المذكور. كما ان السفير السعودي وليد البخاري حمل معه لهذا اللقاء نتائج جولته الاخيرة على مسؤولين وسياسيين، لا سيما اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ”الديار” فإن “اللقاء السعودي الفرنسي لن تتضح كل نتائجه قبل جولة غريو بعد عودتها الى بيروت، على عدد من المسؤولين والسياسيين، وكذلك استكمال البخاري لجولته على السياسيين”، مشيرة إلى أنّ “الحديث عن فيتو سعودي أو غير سعودي على هذا الاسم او ذاك لم يحصل لا في اللقاء المذكور او قبله، وان ما حصل فعلا هو بحث تفصيلي في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وتوجهه الداخلي والخارجي وبرنامج الحكومة المقبلة”.
وأكّد مصدر نيابي لـ”الديار”، أن “ما توافر من معلومات قبل اللقاء ان السعودية ابدت انزعاجا من المعلومات الاخيرة حول تسويق فرنسا لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة، وان اللقاء الفرنسي السعودي الذي حصل تناول هذا الموضوع، وشرح الجانب الفرنسي اسباب طرح هذه الفكرة من كل جوانبها، لافتا الى ان الغاية تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على الشراكة مع السعودية في المساعي للدفع من اجل حسم الاستحقاق الرئاسي”، موضحًا أنه جرى تبادل الاراء في هذا الشأن، من دون معرفة النتيجة التي توصل لها الجانبان .
وذكرت مصادر متابعة للدور الفرنسي لـ”الديار”، أن “باريس لم تخف في اتصالتها وتحركها الاخير مخاوفها من اطالة فترة الازمة والانتظار وانعكاساتها على غير صعيد، لذلك تسعى على اكثر من خط او محور، الضغط على الجهات اللبنانية للاتفاق على حسم الاستحقاق، وتنشيط المشاورات مع الدول الاربع الاخرى لا سيما السعودية والولايات المتحدة للعمل من اجل الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وشددت على أن “فرنسا تعول على الدور السعودي، وان وزيري خارجية البلدين اتفقا في اجتماعهما الاخير منذ اسبوعين على عقد اللقاء الثنائي على مستوى مسؤولي الملف اللبناني وسفيري البلدين، لبلورة ما يمكن وصفه برؤيا مشتركة لانتخاب الرئيس اللبناني والمرحلة المقبلة”، مشيرة إلى ان “هناك اتفاقا قد حصل لعقد لقاء خماسي ثان في النصف الثاني من نيسان، لكن تحديد الموعد يحتاج الى مشاورات اضافية”.
وعلمت “الديار”، ان قياديا بارزا وصف الحراك الخارجي اليوم بانه ياخذ منحى جديا متصاعدا وعميقا ولا يقتصر على الاستحقاق الرئاسي، بل يشمل المرحلة والحكومة المقبلة، لافتا ان فكرة التفاهم على انتخاب سليمان فرنجية مع الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديدة التي طرحتها فرنسا، تنطلق من اجواء المداولات التي جرت وتجري ولم تات من العدم.
واوضح ان باريس ما زالت تسعى الى التفاهم على ما يمكن وصفه بسلة انتخاب الرئيس والمرحلة المقبلة التي تشمل رئيس الحكومة، وهي لم تسقط هذا الاقتراح حتى الان.
من جهة اخرى أفادت مصادر عين التينة لـ”الديار”، أن مصدر قلق بري هو تردي الوضعين المالي والاقتصادي وانعكاسه على الاوضاع المعيشية والاجتماعية، حيث لم يعد المواطن يتحمل اعباء هذا الانهيار الكبير ولم يعد مقبولا ان يدفع فاتورة استمرار الازمة، لذلك لم يعد مقبولا الاستمرار في سياسة الابواب المقفلة بدلا من سلوك الحوار والتفاهم، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، من جهة ثانية يبدي بري ارتياحه للاجواء الخارجية الايجابية، التي اخذت تظهر خصوصا بعد الاتفاق السعودي الايراني.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ”الديار”، بأن “جمعية المصارف تتجه لحسم موقفها من الاضراب مطلع الاسبوع، وان هناك خلافات برزت مؤخرا داخل جمعية المصارف بين من يؤيد وقف الاضراب ومن يريد الاستمرار به، بحجة الحصول على ضمانات تجاه الطرق القضائية المتبعة بحق المصارف”.
في سياق آخر، تحدث صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مشكلة الأطفال السوريين غير المسجلين، مشيرة إلى رفض المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية الإدلاء بأي معلومات حول هذا الموضوع بقرار من الوزير هكتور حجار، إلا أنّه أكدت مصادر معنية لـ”الشرق الأوسط” ضرورة العمل على خطة كاملة تنقسم إلى جزأين أساسيين؛ هما أرشفة الأعداد، وتسجيل المواليد الذين لا يزال معظمهم ضمن خانة مكتومي القيد، على أن يعلن عن النتائج خلال أسابيع”.
ولفت هذا المصدر إلى أن “المشكلة تكمن في عدد الأطفال غير المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين، مع تشديده على أن وزارة الشؤون تقوم منذ سنتين بعملية إحصائية وأرشفة إلكترونية للمواليد السوريين المسجلين، تمهيداً لتأمين الهوية لهم؛ كي لا يبقوا ضمن خانة مكتومي القيد، ما قد يرتب لاحقاً على لبنان أعباء إضافية من مختلف النواحي”.
وأوضح أن “عدد الأطفال المسجلين منذ عام 2011 حتى الآن هو 221 ألفاً من أصل 814 ألف مسجل”، مشيرًا إلى أنّ “الهدف الأساس هو استكمال كل الإجراءات القانونية المطلوبة لإيصال أوراقهم الثبوتية إلى ما يعرف بسجلات الأجانب، ليتم بعدها إجراء الخطوات المطلوبة لناحية تسجيلهم في السفارة أو في بلدهم، وبالتالي تأمين الحماية لهؤلاء الأطفال من المخاطر التي سيتعرضون لها”.
