قررت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت “موزيلا” الأميركية، صاحبة محرك البحث “فايرفوكس”، منع حكومة الإمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن الإنترنت، وذلك استناداً إلى تقارير بشأن برنامج إماراتي للتجسس الإلكتروني.
وقالت موزيلا في بيان لها، أمس الثلاثاء، إنها ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارساً معترفاً بها دولياً لأمن الإنترنت، ومفوضة للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي “فايرفوكس”.
وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الإنترنت “دارك ماتر” كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقاً لـ”رويترز” وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.
وذكرت “رويترز” في يناير أن “دارك ماتر “ومقرها أبوظبي أعدّت وحدة لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفين نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي. وتتألف الوحدة بشكل كبير من مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لمصلحة حكومة الإمارات.
وقال ضباط سابقون في مشروع ريفين لـ”رويترز” إن الكثير من المسؤولين التنفيذيين بشركة “دارك ماتر” لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي مارس نشاطه من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر “دارك ماتر”.
ووجدت “رويترز” أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الإنترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين ومسؤولين من حكومات منافسة.
ونفت “دارك ماتر” أي صلة لها بعمليات الاختراق، قائلة إن التقارير التي أفادت بضلوعها في ذلك استندت على “بيانات كاذبة وتشهيرية ولا أساس لها”.
وقالت سيلينا ديكلمان، مديرة القطاع الهندسي في موزيلا: إن “تقارير رويترز، بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة إنترسيبت الإخبارية، جعلت الشركة تخشى من أن تستخدم دارك ماتر دور حارس الأمن على الإنترنت للقيام بعمليات مراقبة”.
وأضافت ديكلمان للوكالة أن موزيلا خلصت إلى أن “وضع ثقتنا في دارك ماتر وإغفال أدلة موثوقة سيعرض كلاً من الشبكة والمستخدمين للخطر”.
ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة. وصدر أمر اعتقال دولي بحقها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها فيها بمواجهة القضاء الفرنسي؛ففي آذار/ مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/ يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصا كانوا برفقتها، من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.
