اكد نائب رئيس مجلس الوزارء غسان حاصباني “ان مشروع الموازنة التي ستُقرّها الحكومة لا تُرضي طموحاتنا ولا تشمل الاصلاحات الكبرى التي ننادي بها بل بعض الاصلاحات المتوسطة القيمة واثارها لا تظهر هذا العام، وكان يُمكن تحقيق ايرادات اضافية في هذه الموازنة”، معتبراً “ان السؤال الاساسي يبقى حول وجهة النقاش، فهل نحن نناقش في الاصلاحات الكبرى ام الصغرى”؟
ولفت حاصباني في حديث لـ”المركزية” الى “ان مفعول الصرف على القاعدة الاثني عشرية ينتهي نهاية الجاري ما يعني اننا لا نزال ضمن المهلة”، شدد على “ضرورة اتّخاذ خطوات كبيرة في موضوع تخفيض الانفاق وضبط الهدر”.
واشار الى “اننا نتمنى تخفيض العجز الى ما دون الـ7.6% لنترك لانفسنا “هامش الخطأ” اي عدم تطابق الارقام المتوقّعة مع الواقع”.
ورداً على سؤال عن الافكار التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل بهدف تخفيض العجز ووقف الهدر، قال حاصباني “هو اعاد تكرار ما طرحناه سابقاً ما يعني انه “ساندنا” بطريقة غير مباشرة، والنقاش لا يزال قائماً”.
وتابع الى “ان قرار التصويت على الموازنة اذا تعذّر التوافق عليها يعود الى مجلس الوزراء”.
وليس بعيداً، تطرّق حاصباني الى ما كشفه النائب ابراهيم كنعان امس بشأن التوظيف العشوائي في القطاع العام وتضخّم الارقام في هذا المجال، فاشار الى “ان العدد الكبير من التوظيفات الذي تحدّث عنه كنعان حصل قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، داعياً الى “وضع آلية من اجل إعادة النظر بهيكلية الادارة في القطاع العام، وهذا مطلب موجود في قانون السلسلة اضافةً الى إلغاء عقود التوظيف غير القانونية التي تمت في الفترة الاخيرة ولا توجد حاجة ملحّة وضرورية لاستمرارهم في الوظيفة”.
اضاف حاصباني “كما ان هناك عقوداً كثيرة للتوظيف ليست ضمن المؤسسات العامة الرسمية وانما ضمن هيئات وشركات تابعة لوزارات معيّنة، يجب وقفها من خلال وقف صرف الاموال لها لانها تُشكّل فائضاً”.
ورداً على سؤال عمن يجرؤ على وقف هذه العقود الوظيفية، ذكّر نائب رئيس الحكومة “بانه تم فسخ عقود شبيهة في وقت سابق، لاسيما منها العقود التشغيلية بعد عدم صرف نفقة لها”، مشدداً في هذا المجال على “اهمية دور الاجهزة الرقابية في تحديد الوظائف غير الضرورية من اجل وقف عقودها”.
