اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “اجراءات حاكم مصرف لبنان في التلاعب بتعديل سعر صيرفة بين لحظة ولحظة وهو باب من ابواب النصب والاحتيال وقد اصاب اجراءه اكثرية الموظفين خلال ساعات قصيرة، والعدالة تستوجب تصويب الخطأ واعادة الفروقات لاصحابها عبر المصارف التي ساهمت بعمليات الاحتيال وهي شريكة الحاكم في الظلم وما يصيب الناس من بعض التدابير المتسرعة”.
