ذكرت “الاخبار” بان هناك 32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص، أي حوالى مليوني قطعة سلاح في لبنان، مقابل 7 قتلى و15 جريح في السنة الواحدة منذ عام 2010 نتيجة الرصاص “الطائش” وفوضى السلاح الفردي المتفلّت من أي ضوابط. بقي العدد الأكبر من مطلقي النار القاتل، عن قصد أو غير قصد، من دون ملاحقة قضائية جدّية حتى اليوم. النقص في التدقيق والتنظيم لدى منح رخص السلاح يصعّبان التحقيق الجنائي. فهل يمكن إعادة تنظيم إصدار رخص السلاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسات الدولة؟ علماً أن نسبة الجرائم المسلّحة ترتفع في ظل انتشار واسع للفقر والحرمان.
واوضحت “الاخبار” بانه يبلغ المتوسط السنوي لعدد جرائم القتل في لبنان 232 جريمة، من ضمنها القتل نتيجة إطلاق النار في الهواء. عندئذ يتم المباشرة بالتحقيق من أجل إلقاء القبض على الفاعل، ولكن بالنسبة إلى استقصاء الضابطة العدلية في القتل نتيجة الرصاص الطائش فهي غالباً ما تكون بلا جدوى. تُقام عشرات التحقيقات في حق مجهولين، فالفاعل إما منتسب ومسؤول حزبي لا يمكن التبليغ عنه خوفاً على سلامة المشتكي، أو هو أحد أقربائهم. كما أن الضابطة العدلية لا تمتلك قاعدة معلومات لازمة لمعرفة المجرم، كما في حالات إطلاق الرصاص في الهواء خلال حفلة رأس السنة من قبل عدة أشخاص في المكان ذاته.
