لم يتخطَ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات النيابية أكثر من 9 أشخاص، بعد مرور نحو شهر على فتح مهلة الترشح، وقبل شهر على مهلة إقفاله، وهو ما أعاده البعض إلى إجراءات مصرفية تعرقل فتح حسابات جديدة، بحسب صحيفة “الشرق الاوسط”.
واوضحت مصادر واسعة الاطلاع إن المصارف تمتنع عن فتح حسابات جديدة للجميع، كشكل من التدابير الاحترازية لمنع المشتبه بهم بصلات بشخصيات أو كيانات خاضعة لعقوبات من الولوج إلى القطاع المصرفي، علماً بأن مشكلة يعاني منها من لديهم حسابات جارية في المصارف تم فتحها في وقت سابق. وقالت مصادر مصرفية إن هناك تسهيلات إضافية سيتم تنفيذها قريباً وستكون مشروطة بالانتخابات حصراً.
ويشكو بعض المقربين من مرشحين في الكورة شمال لبنان من رفض مصرفين فتح حسابات لهم يطلبها قانون الانتخابات كشرط للترشح، وذلك لمراقبة الإنفاق الانتخابي وتسديد الرسوم، رغم تعميم مصرف لبنان الذي دعا المصارف في 10 شباط الماضي إلى تسهيل هذا الأمر.
واوضحت مصادر مصرفية إن المصارف تتعاطى بحذر، “خوفاً من لوائح العقوبات واستغلال التعميم لفتح حسابات مصرفية غير محصورة بملف الانتخابات فقط”، مشيرة إلى أن الاقتراحات تدور حول “ربط الحساب بترشيح حقيقي”. وأكدت أن “قرار فتح حسابات جديدة مرتبط كلياً بيد الإدارة العليا للبنك حصرياً وبشكل متشدد”.
وأتاح القانون للذين لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية، أن يفتحوا حسابات في وزارة المالية كبديل عن الإجراءات المصرفية المعقدة، خصوصاً للأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات ويسعون للترشح للانتخابات.
