لفتت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُسجل أية ملاحظات أو تحفظ على بنود الورقة الكويتية باستثناء البنود المتعلقة بسلاح حزب الله والقرارات الدولية وتحديدًا القرار 1559 الذي لا توافق ولا إجماع عليه بين الأفرقاء اللبنانيين، بل هو محل خلاف بينهم منذ عقود وهذا يتطلب حواراً وطنياً سبق ودعا اليه رئيس الجمهورية»، مشيرين الى أن «موضوع سلاح حزب الله ودوره في الإقليم يتخطى حدود لبنان وقدرته».
وأضافت: «عون يؤيد الحفاظ على العلاقة المميّزة مع دول الخليج، لكنه حريص أيضًا على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وبأن لا يسبب فتح بند السلاح ودور الحزب أزمة سياسية وتوترات داخلية نحن بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي يعيشها لبنان»، كاشفة أن «لبنان سيطلب من العرب المساعدة لحل قضية سلاح الحزب بشكل لا يؤدي الى أي توتر داخلي».
ووفق المعلومات حول مضمون الورقة، فإن «لبنان سيؤكد تمسكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يؤمن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروق التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك تأكيد تمسكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي، والسعودية تحديداً، وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات».
وتابعت: «سيطلب لبنان من المؤتمرين تفهّم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح حزب الله وتسليح الجيش اللبناني كي يصبح قادراً على حماية لبنان لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي.
