عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا “الهدف منه وضع خطة عملية للمرحلة المقبلة، في ضوء اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في 17 أيار الجاري، المرسوم رقم 4773 القاضي بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التهجيري الاسود الجديد وما تبعه من تصريحات وتحركات نفذها ممثلو الشركات العقارية للإيحاء بأن قانون الايجارات الأسود وضع موضع التنفيذ”.
وأكدت في بيان أن “ما يطرح ليس أكثر من إشاعات وأوهام”، لافتا إلى أن “القانون الأسود غير نافذ، بفعل استمرار بعض بنوده معلقاً، ولن يسمح المستأجرون القدامى بتنفيذه، كونه سيرمي بأكثر من ربع سكان لبنان، أي ما يعادل مليونا ونيف من المواطنين اللبنانيين، في المجهول، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مأسوي، وتدابير وقرارات تحاول تحميل ذوي الدخل المحدود، من عمال وأجراء ومتقاعدين، وزر ما جنته أيادي المسؤولين”.
ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى “سحب القانون الأسود وإعادة إقرار القانون 160 /92، مع التعديلات المقترحة على بعض بنوده، بانتظار وضع قانون جديد مستند إلى سياسة إسكانية واضحة ومترافق مع خطة إسكانية متكاملة”.
كما دعا “جميع المتضررين من سياسات الإفقار والتشريد إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عند الثانية عشرة من يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد الوطني، وإلى العمل معا على تنظيم تحركات موحدة منعا لتنفيذ ما ينتظر الشعب اللبناني من كوارث وويلات جديدة”.
