زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
شهدنا في لبنان وجراء أزمة فيروس كورونا، مساعدات عديدة قدمت من قبل جمعيات وأفراد، حتى الدولة اقرت تقديم مساعدات للعائلات المحتاجة، وهذا ليس بجديد، فالشعب اللبناني دائم التكافل والتضامن لتخطي الازمات.
بالطبع العديد من المواطنين بأمس الحاجة للقمة تقيهم عناء الجوع، ولكن في الوقت الحالي، أزمة جديدة تتخطى الجوع وتتفاقم مع مرور الوقت وهي عدم إمكانية دفع الإيجارات في ظل الوضع الإقتصادي المأزوم، وإقفال العديد من المؤسسات والشركات، منذ أزمة تشرين الى الان حيث بات الجميع دون عمل في المنزل حفاظا على سلامتهم، ومع مطالبة عدد من مالكي العقارات دفع الايجار في ظل الازمة المعيشية الصعبة وعدم القدرة على تأمين المال وسداد الايجارات، خاصة أننا أصبحنا في أخر ايام الشهر والمطالبة بالدفع قد بدأت، فهل يمكن أن نشهد ولادة قانون يعفي المستأجر من التسديد؟
أصوات السياسيين علت مطالبة بحماية المواطن، صحيا ومعيشيا وغيرها، ومن بينهم النائب طارق المرعبي، الذي أشار لموقع “ليبانون تايمز” الى أنه ” يحاول تقديم اقتراح قانون يعمل على إعفاء مستأجري المنازل والمحال التجارية من الأجار الشهري، وذلك في ظل الازمة الصحية والإقتصادية التي نعيشها، لان لا عمل في الوقت الراهن لأغلب الشعب اللبناني، اصحاب المحال اغلقوا ابوابهم، والعمال جالسون في بيوتهم دون دخل بالأغلب، اذا لا مردود للمواطن لايفاء الايجارات المترتبة عليه”.
واشار المرعبي الى ان ” فكرة اقتراح القانون اثارت جدلا واسعا، خاصة لدى الافراد الذين لا يملكون مدخولا الا من اجار المنزل، مؤكدا ان الموضوع لن يطرح قبل التأكد من استفادة الطرفين المالك والمستأجر، مثلا عبر حسم الرسوم المالية عن شقة المالك، وهكذا يمكن ان نساعد المستأجر والابقاء على حق المالك وتعويضه”، موضحا ان هذه العملية ليست سهلة اطلاقا، فنحن بحاجة لاحصاءات ودراسات عن المالكين وعدد البيوت المملوكة والمستأجرين ايضا، وفي ظل هذه الازمة الحالية من الصعب الحصول على البيانات والاحصاءات الكافية للعمل بشكل مباشر، وبمساعدة الجهات الرسمية”.
واعتبر المرعبي انه “في الوضع الراهن، لا بد من الشعور ببعضنا البعض، والعمل بأخلاق”، وتمنى من المالكين “النظر بعين الانسانية للمستأجر الى حين مرور هذه الازمة، او الاتفاق ضمنا لكيفية الدفع ان لم يستطع المستأجر تأمين المبلغ كاملا”.
وتوجه المرعبي، إلى الميسورين في كل المناطق اللبنانية، طالبا منهم مساعدة كل محتاج، والوقوف الى جانبهم، معتبرا ان”الوقت قد حان لحماية بعضنا البعض، فهكذا كان اللبنانيين دائما، والان هو الوقت المطلوب للتكاتف”.
قانونيا لا حماية للمستأجر، واخلاقيا لا يمكن حرمان المالك من مردوده، خاصة ان كان الإيجار معونة عائلته، وإنسانيا على المستأجر أن يعفى من الدفع، لاننا في وضع اقتصادي حرج منذ ما قبل الكورونا، ويبقى الموضوع بيد اصحاب الملك عبر النظر بأوضاع المستأجرين، وفي كل الاحوال، ان خرج الموضوع عن السيطرة بين المالك والمستأجر، لا محاكم للنظر في هذه القضايا في الوقت الراهن، وان علت الاصوات في بداية هذا الشهر، لقلة المال وعدم امكانية الدفع، ومطالبة المالكين يالايجارات، يبقى الحل الوحيد هو العمل وفق الضمير، وايجاد حل حبي وسلمي الى حين تخطي الازمة الحرجة التي يمر فيها لبنان.
