الدكتور مجتبى مرتضى- ليبانون تايمز
طالما تسابقنا في توصيف الواقع المزري للإدارة العامة في لبنان ونعتناه بأشبع الأوصاف وأقذع التعابير. يكاد لا يجمع اللبنانيون بمن فيهم “أهل الحكم” الا على ثابتة واحدة وهي فساد السلطة والإدارة العامة. الاحصاءات والدراسات تثبت هذا الواقع المخزي والمخجل
وبما أن التوصيف لا يكفي، والاستغراق فيه لا يوصل الا إلى الاحباط وفقدان الأمل، فإن المنطق السليم يقول بضرورة البحث عن الحلول الناجعة لهذه الأزمة المصيرية.
واذا كان طرح تغيير النظام السياسي ضرورة حتمية لمستقبل لبنان، فإن عدم توافر الإمكانيات العملية لضمان نجاح الأمر حالياً، لا يجب أن يكون عائقاً أمام التفتيش عن حلول أكثر واقعية، أقل كلفة وأسرع نتيجة. من هنا فإن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على البدء بعملية إصلاح إدارية جذرية تشمل كافة مرافق الدولة من إدارات ومؤسسات عامة وبلديات وإتحادات بلدية وكل ما له علاقة بإدارة شؤون الناس والمال العام.
الاصلاح الإداري في الدول الطامحة للالتحاق بركب العالم المتقدم، له خططه، إستراتيجياته وطرق تطبيقه المجربة، التي أثبتت نجاعتها في كثير من الدول التي عملت على هذا الموضوع. الإصلاح الإداري هو علم قائم بذاته يمكن تطبيقه إذا ما توافرت الإرادة الحكومية. لذلك، فإن المدخل الحقيقي للإصلاح الجذري يكمن في القرار الصريح القاضي بإطلاق هذه العملية. الوطن يزخر بالطاقات العلمية القادرة على قيادة هذه “الفرصة” دون الحاجة للإستعانة بخبرات أجنبية تكلف أموالاً طائلة. إن الأرضية الشعبية والسياسية في الوقت الراهن وكنتيجة لتبدل مزاج الناس في السنوات الأخيرة والذي تَظَهر في الحراك الشعبي الأخير، داعمة لكل خطوة تسهم في إستعادة الدولة لدورها الذي وجدت لأجله وهو تحقيق المصلحة العامة…
الإصلاح الإداري يحتاج إلى مؤسسة قائمة بذاتها تتولى وضع الخطط والسياسات المناسبة، تحدد الأولويات وتعمل وفق رؤية وطنية شاملة. تعدد المؤسسات الرقابية لا يفي بالغرض. العمل بالقطعة أثبت عدم جدواه في معالجة مشاكل الإدارة العامة. هذه المؤسسة، يمكن أن تكون وزارة مستقلة تسمى “وزارة الوظيفة العامة والإصلاح الإداري”، أو أن يعمل على دمجها بوزارة المالية مثلاً فتصبح “وزارة المالية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري” خاصة وأن وزارة المالية تملك المعطيات الكاملة عن كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها. عندها يمكن النظر بإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وضخ الطاقات في الأماكن المناسبة فيه. الفرصة ما زالت متاحة في الحكومة العتيدة، شرط أن لا تدخل المحاصصة في الإصلاح فيفقد جدواه قبل إنطلاقه. والا فلا بدّ من إستراتيجية الصدمة والتي تقوم على أساس التدخل الجراحي الطارئ في المواضع الأكثر فساداً في إنتظار التهيئة لإعداد الجهاز المتكامل.
فساد الإدارة، ظاهرة تنبع من تخلف القوانين الراعية لها والمنظمة لعملها. لذلك فإن القضاء عليه يكون بالتحول نحو إدارة عامة فاعلة، قادرة ومنتجة. وهنا يجدر الالتفات إلى الفرق بين مفهوم “فساد الإدارة” ومفهوم “الفساد في الإدارة”. فالمفهوم الأول هو ما ينطبق على واقع الإدارة العامة في لبنان، حيث يعتبر الفساد مؤسسة بذاته. أما المفهوم الثاني، فهو شائع وموجود في مختلف دول العالم. لذلك فإن الحلول المجتزئة لا تعالج المشكلة في لبنان بل على العكس تسهم في تعميقها. القضاء على ” ثقافة الفساد” السائدة لا يكون الا بإحلال ثقافة جديدة وهي ثقافة الإصلاح. أما على المدى البعيد فإن هذه الثقافة يجب أن يعمل عليها بشكل منهجي يبدأ من المناهج الدراسية.
اذا هبت رياحك فاغتنمها”، والا… فعلى الإدارة العامة السلام”.