تحدّثت معلومات مطّلعين على مسار المفاوضات لـ”الأخبار” عن أن من المبكر الكلام عن توافق على اسم المرشح لتأليف الحكومة سمير الخطيب، لثلاثة أسباب.
أولاً، أن الخطيب الآتي من عالم الهندسة ليس رجلاً سياسياً بالمعنى الحرفي للكلمة، وهذا يطرح علامة استفهام حالياً لأن الظرف الحالي لا يحتمل اجتهادات من نوع الإتيان بشخصية بعيدة عن الدورة السياسية المعروفة، وقد أثار استغراب بعض المفاوضين في تناوله بعض البديهيات الحكومية.
ثانياً، لأن مجرد طرح اسمه وبدء طرح أسئلة حول مشاريع قام بها، يعني أن من غير المضمون أن الحركة الشعبية قد تبلع تسميته، وخصوصاً أن هناك من يتبرّع يومياً في كشف ثغرات شابت مشاريعه.
وتشير المعلومات الى أن أكثر اسم كان جدياً في كل حركة الترشيحات كان اسم الوزير السابق بهيج طبارة، الذي لم يكن الحريري مسؤولاً عن حرقه، لكن هذا أصبح وراء المفاوضين الذين يتحدثون في المقابل عن أن المراوحة الحكومية لا تزال عند اسم الحريري نفسه. ورغم امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون منه، إلا أنه قال أمام محدثيه إن الجميع لا يزال ينتظر أن يحسم الحريري أمره، وكذلك هو رأي بري وحزب الله.
لأن الأفضلية لا تزال له، ولا سيما أن هذا الفريق تراجع خطوة الى الوراء لا بل خطوتين، بعدما انتقل من عدم القبول بحكومة تكنوقراط الى القبول بحكومة سياسية مطعمة بكنوقراط ومن ثم حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين، في حين أن الحريري لا يزال عند المربع الأول، بحجة أن المجتمع الدولي سيمدّ لبنان بالدعم المالي فور تأليف حكومة تكنوقراط، طالباً إعطاءه مهلة محددة لعمر حكومته وقدرتها على إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتهدئة السوق المالية.
ويلمح الحريري الى أن الأكثرية النيابية يمكن أن تسقط حكومته في أي لحظة إذا لم يتمكن من ترجمة وعوده. في حين أن توجّس حزب الله يكمن في أن تخلّيه مرة واحدة عن وجوده سياسياً في هذه الحكومة سيكون سابقة ويفتح الباب أمام حكومات أخرى من دونه.
لكن بحسب المطلعين إياهم، فإن مشكلة الحركة التفاوضية الحالية هي أنها لا تزال تتمّ بمعزل عن أمرين مهمين: ردة فعل الشارع، سواء ألّف الحريري الحكومة أو غيره، علماً بأن الحريري واحد من الذين شملتهم حركة الاعتراض الشعبية؛ والوضع المالي الذي يتدهور بتدهور سعر الليرة وتعثّر المصارف والسوق التجارية، وهذا يثير احتمالات كثيرة من ردات فعل تسبق أي استشارات حكومية. إذ ينقل عن أحد المراجع الرئاسية أننا أصبحنا في قلب العاصفة، لا بل في أكثر نقطة خطرة فيها، وهذا يفترض أن يبادر كل من موقع مسؤوليته الى اتخاذ قرارات سريعة، قبل أن تزيد أوضاع الناس سوءاً.
