مقدمة الـ nbn:
اليوم أكثر من أي وقت مضى بات لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تضعه على سكة الإنقاذ من أزمات تكبر كل يوم ككرة ثلج في عز لهيب آب.
حكومة تؤمن أبسط حقوق الناس في عيش حياة كريمة، وتفكك الطوابير أمام محطات المحروقات وشركات الغاز المنزلي والصيدليات والأفران.
البلد بحاجة إلى حكومة تعمل في زمن البطالة التي تتفشى على كل المستويات.
الناس تحتاج إلى من يدفع بها نحو الأمام مع تزايد الأعباء التي ترهق كاهلها وتشد بها إلى الوراء.
وبانتظار أن يصبح فول الحكومة في المكيول … سادت أجواء تشير إلى تقدم على مستوى التأليف غداة الإجتماع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على أن يكون هناك إتصالات ولقاءات بعيداً من الأضواء للبحث في أسماء الوزراء، بعدما جرى تحديد المواصفات المطلوبة في التشكيلة والتصنيف المعتمد للحقائب قبل أن يعود ميقاتي إلى بعبدا الأسبوع المقبل.
وإلى القصر الجمهوري حضر البطريرك الماروني بشارة الراعي ليشدد على ضرورة أن تتشكل حكومة جديدة لتكون مدخلاً لحل الأزمات رافعاً الصلوات لكي تتشكل في أسرع وقت ممكن لوقف النزف الذي يعانيه لبنان.
أما رئيس الجمهورية ميشال عون فقد دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور، لكن الرئيس حسان دياب رفض دعوة مجلس الوزراء للإجتماع إحتراماً للدستور وحرصاً على عدم خرقه.
الرئيس عون أكد أن حاكم المركزي مصرٌ على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الإستثنائية لفتح إعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد.
مقدمة المنار:
اعترضَ الجميعُ، ويبدو انهم عادوا مستسلمين َللامر ِالواقع، فيما ستقع ُالواقعة ُعلى رؤوس اللبنانيين َالمبتلينَ بحاكمٍ للمال ِمستبد ٍوحكومة ٍعاجزة..
عُلِّقَ النفط ُعلى قرار ِحاكم مصرف ِلبنان ومجلسِه المركزي رفع َالدعم، فكان دعما ًاضافيا ًلتجار الارواح الذين حجبوا المازوت َوالبنزين َعن اللبنانيين، وهي المواد ُالمكدسة ُفي خزاناتِهم على السعر المدعوم، لكنهم طالعوا اللبنانيين متباكينَ، فمنعوها عن السوق مطالبين َالدولة َومصرف َلبنان َتوحيد َالاسعار. وان كان واجب ُالدولة المتخبطةِ الاتفاقُ على سعر ٍموحد ٍللدولار مع مصرف لبنان ، الا ان الكميات التي في خزانات ِالشركات ِوالتي تعَد ُبملايين الليترات قد اشترتها على سعر الثلاثة آلاف ٍوتسعمئة ليرة ٍللدولار، فما علاقتُها بجدول الاسعار الجديد؟ وكيف تصبح ُمتوفرة ًمتى التهبت اسعارُها الخيالية ُفي سوقِهم السوداء ؟
وسؤال ُاللبنانيين على الدوام : أين الاجهزة ُالمعنية، اين الجيش ُوالقوى الامنية ُوالاجهزة ُالقضائية؟ لماذا لا يدهَموا مخازن َالشركات ِليفرضوا عليها توزيعَ النفط ِالمدعوم ِالذي هو من حق المواطن الذي يعيش ُجائعاً في العتمة؟
ثم ماذا بعد َقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيلهب ُكل َجوانب الحياة؟ ماذا عن الخبز والسرفيس والغاز والمياه واساسيات الحياة؟ ماذا ستفعل ُالوزارات ُوالادارات ُالمعنية؟ وكيف ستتدارك ُالسلطة ُهذه الكارثة الاجتماعية ؟
بعنوان الاستثنائية ِدعا رئيس ُالجمهورية العماد ميشال عون مجلس َالوزراء للانعقاد ِلمعالجة تداعيات ِازمة ِعدم ِتوفر المشتقات ِالنفطية، وهو ما رفضه رئيس ُالحكومة ِالمستقيلة حسان دياب. ولمناقشة ِتداعيات ِالازمة تداعى قادةُ الاجهزة ِالامنية لاجتماع ٍفي مقر ِقيادة ِالجيش في اليرزة واتفقوا على مواصلة ِالتنسيق ِفيما بينهم واتخاذ ِخطواتٍ عملانية ٍللحؤول ِدون تَكرار الحوادث ِالأمنية ِالتي حصلت مؤخرا ًفي أكثر َمن منطقة، كما جاء َفي بيان اللقاء .
مقدمة الـotv:
لولا البوادر الايجابية على خط تشكيل الحكومة، والدور الاستثنائي الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمحاولة الحدِّ من تداعيات الأزمة، لأمكن الجزم أن كل الأخبار في البلاد سلبية.
سلبية بفعل النتائج المعيشية اليومية للأزمة التي تراكمت على مدى ثلاثين عاماً، وسلبية بسبب تلكؤ المعنيين عن إجراء الإصلاحات المناسبة في الوقت المناسب لتدارك الكارثة قبل وقوعها أولاً، ولمنع تماديها بعد حدوثها ثانياً، وسلبية لأن الثغرات الدستورية المعروفة تحول دون الحسم في قرارات أساسية، بعضُها مصيري.
فعلى سبيل المثال، وبعد القرار المفاجئ في توقيته لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، وبفعل تمسكه بموقفه على رغم القوانين والقرارات التي تمنعه من ذلك، بادر رئيس الجمهورية اليوم الى استخدام صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، من خلال دعوة مجلس الوزراء استثنائياً الى الانعقاد للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
غير أن رئيس الحكومة الذي عانى ما عاناه جراء مواقف حاكم المركزي، وباعترافه هو، تذرعَ مجدداً بمفهوم النطاق الضيق لتصريف الاعمال، رافضاً دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، علماً ان الرئيس حسان دياب شخصياً، سبق أن شارك بصفته الوزارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في اجتماع لحكومة تصريف اعمال. فهل الوضع اليوم اقل خطورة مما تَطَلبهُ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات يومها؟
وبناء عليه، بات رفع الدعم بالشكل الذي حصل فيه يشكل تهديداً فعلياً للاستقرار، ما لم يتم التوصل إلى حل ما في القريب العاجل، علماً أن حاكم المركزي مصرٌّ على مطلبه بسنِّ قانون يغطي مواصلة الدعم من الاحتياط الالزامي، وهو ما لا يبدو متاحاً في المجلس النيابي، كما أنه يستعد لإطلاق مواقف إعلامية في وقت قريب لتوضيح موقفه مما جرى. مع الاشارة الى ان التيار الوطني الحر يواصل تحركاته الاعتراضية، وبعد الرابية امس، الدعوة الليلة الى التجمع في الصفرا.
مقدمة الـ lbci:
اللبناني كائنٌ بشري يحتاج ليحيا إلى دواء وغذاء وخبز وبنزين ومازوت وغاز وكهرباء… وهذه اساسيات وليست متمِّمات غذائية.
السلطة حرمته من كل هذه الأساسيات من خلال سبعِ لاءات: لا دواء، لا غذاء، لا خبز، لا بنزين لا مازوت لا غاز لا كهرباء.
ماذا ينفع أن نعرف “الحق على مين”؟ فالمسؤولية في لبنان وجهة نظر، فإذا كانت الأَحكام القضائية المبرمة تجد من يُشكك فيها، فكيف بالمسؤوليات حيث السلطة السياسية “رَبَّا” في تقاذف المسؤوليات. مَن يعرف مثلًا مَن المسؤول عن فقدان المحروقات؟
يقولون: المستورِدون. المستورِدون يقولون مصرف لبنان. مصرف لبنان يقول المهرِّبون. المهرِّبون لا يتكلمون لأن لا وقت يضيعونه.
وتدور دائرة الإتهامات في حلقة مفرغة لتعود إلى النقطة الصفر، والنتيجة لا محروقات!
وما يُقال عن المحروقات يُقال عن الأدوية والمستلزمات الطبية…
نحن بلدٌ فيه الكثير من الإتهامات والقليل من الحقائق، وإذا وُجِدَت يجري التعتيم عليها أو تشويهها…
من العبث الحديث بالمفرق عن الأزمات، البلد اليوم في وضع الإنهيار على كل المستويات: سلطة تنفيذية مبعثرة، سلطة تشريعية غير فاعلة، فكيف يُضبَط الوضع؟
لا إمكانية لجلسة مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة، فينعقد إما المجلس الأعلى للدفاع الذي يُصدِر توصيات لا قرارات، وإما اجتماع وزاري إداري استشاري برئاسة رئيس الجمهورية، فيصدر عنه بيان لأن لا إمكانية لأصدار قرار، والبيانات لا تُقدِّم أو تؤخِّر ولا تُصرَف في أي مكان.
ينعقد اجتماع وزاري في السرايا الحكومية. “شرحو”: لا قيمة دستورية له.
إذًا بين اجتماعات بعبدا واجتماعات السرايا، المطلوب شيء واحد: حكومة تعقد جلسات لمجلس الوزراء وتتخذ قرارات وتخاطب صندوق النقد الدولي والدول القادرة، وما دون ذلك سيبقى البلد في مواجهة اللاءات السبع المانعة لقيام السلطة التنفيذية، وستبقى المعاناة هي إياها: طوابير وذل ومعاناة…
ويا أيها المُشكِّلون، خذوا وقتَكم، فلا شيء مستعجلًا!
خارج سياق التشكيل، المواجهة مستمرة:
الرئيس عون دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لاسباب ازمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.
الرئيس عون يُصعِّد ضد سلامة، فيقول في رسالة الدعوة: حاكم مصرف لبنان لا يزال مصرا على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره.
في المقابل، وبعد مؤتمر الوزير باسيل أمس والذي حمل فيه بشدة على حاكم مصرف لبنان، علمت للـLBCI أن الحاكم ردَّ بعنف على باسيل في مقابلة عبر إذاعة لبنان الحر تٌبث صباح غد، ومما جاء في الرد: أعرف حجمي تماما، أنا حاكم المصرف المركزي وأنت حاكم لبنان”.
سلامة يكشف أن “الجميع كانوا يعرفون برفع الدعم من رئاسة الجمهورية الى الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، وكل ما يجري مسرحية”.
في المحصِّلة، بين كلام باسيل أمس، ورد الحاكم، وتصعيد الرئيس ضد الحاكم، لا عودة إلى الوراء في هذه المواجهة. حتى ان دعوة الرئيس اليوم تفتح الباب أمام مواجهة دستورية في بندين:
الاول: هل ينعقد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة؟
الثاني: مَن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء؟
الجواب جاء من الرئيس دياب في بيان يرفض فيه خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
لكن مصادر قريبة من قصر بعبدا علقت على بيان دياب، فلفتت إلى أن هناك سابقة في انعقاد مجلس الوزراء لحكومة مستقيلة مرتين: مرة لهيئة الاشراف على الانتخابات ومرة لمخصصات مالية.
مقدمة الجديد:
الرئيس بخير .. والشعبُ هو الذي تعرّضَ لازْمةٍ قلبية فالبيانُ التوضيحيّ من القصر عن سلامةِ صِحةِ الرئيس ميشال عون لن يَصلُحَ إلا على محيطٍ جغرافيٍّ لا يتعدّى الصرحَ الرئاسيّ.. فخامتُه حاضرٌ فيما بقيةُ المواطنيين في حالِ احتضارٍ رسمية فنحنُ بِتنا في وطنٍ مغلَق ..
حتّى إشعارٍ آخر مؤسساتُه .. مستشفياتُه .. أركانُ حياتِه أصبحَت مغلقةً بالشمعِ الأحمر ومعَ كلِّ الانهيار فإنّ هناك في الدولة مَن يلعبُ ويقامرُ ويهدرُ الوقت ويتخلّى عن مسؤولياتِه وليس آخرَ الالاعيب دعوةُ رئيسِ الجُمهوريةِ مجلسَ الوزراءِ إلى الانعقادِ .. وردُّ الرئيس حسان دياب بالرّفض وأنّه ملتزمٌ عدمَ خرقِ الدستور وفي صُلبِ دعوةِ رئاسةِ الجُمهورية تحميلُ حاكمِ مصرِفِ لبنان المسؤليات والطلبُ الى مجلس ِالوزراء بَحثَ مِلفِّ دعمِ المشتقاتِ النِفطيةِ والبِطاقةِ التمويلية لكنّ عون الذي يُحيطُه خبراءُ بالدستور أقدم على خطوةٍ يُدركُ أنها ستُرفض .. وأنّ دياب ليس وحدَه هنا بل يَحسُبُ حساباتٍ تَنتهي سياسيًا عند نادي رؤساءِ الحكوماتِ السابقين وأبعدُ من جدالِ دستورٍ، فإنّ رئاسةَ الجُمهورية لو أرادت فعلاً إعلانَ حالِ طوارىءَ وزاريةٍ والبحثَ عن حلولٍ لَأرسلت الآنَ وبشكلٍ عاجل دراجاً الى الرئيس نجيب ميقاتي ليُقِلَّه الى قصرِ بعبدا ويَسهرا معاً حتى طلوعِ فجرِ الحكومةِ الجديدة.
ولو كانت الاعمالُ بالنيّاتِ الطيبةِ والجِديةِ لَسهّلت بعبدا وصِهرُها تشيكلَ حكوماتٍ سابقةٍ مِن مصطفى أديب إلى سعد الحريري، لكنَّ عون وفريقَ العهد ورئيسَ التيار وقفوا كلُّهم منذ عامٍ إلى اليومِ أمامَ تأليفِ الحكومة، واليومَ ابتدعوا الدعوةَ الى انعقادِ مجلسِ الوزراء وهم يُدركونَ حجمَ العراقيلِ الدستوريةِ التي ستقفُ في وجهِهم هي الهرطقةُ الدستوريةُ والسياسيةُ معاً، حيث تعمّد رئيسُ الجمهورية اتّباعَ الطريقِ الجدليةِ الطويلة بينما أمامَه طرقٌ أقصرُ بتشكيلِ الحكومةِ الآن ..
والبَدءِ مِن الغد بإدارةِ هذا الانهيار غيرَ أنّ الأكثرَ سهولةً للعهد هو إيجادُ خصمٍ للملاكمة .. ولن يجدَ هديةً أفضلَ مِن رياض سلامة لهذه المُهمة ورفعِ المتاريس، ولكنّ حاكمَ مصرِفِ لبنان بَدا أنه قلَبَ الطاولةَ على الجميع، وأعلن أنّ كلَّ المسؤولينَ في لبنان كانوا يعلمونَ بقرارِ رفع الدعم، بَدءًا مِن رئاسةِ الجُمهوريةِ مروراً بالحكومة وليس انتهاءً بمجلسِ الدفاعِ الأعلى وأضاف سلامة لإذاعةِ لبنان الحر : “أبلغتُ الجميعَ أنّهم إن أرادوا الإنفاقَ مِن الاحتياطيِّ الإلزاميّ، فعليهم إقرارُ قانونٍ في مجلسِ النوابِ يسمحُ لنا بذلك وغَمز سلامة من قناةِ الذين يتّهمونه بافتعالِ أزْمة أن “سبّبَ استفحالِ الأزْمة هو تعطيلُ تشكيلِ الحكومة منذ سنة وردَّ بعنفٍ على رئيسِ التيارِ الوطنيِّ الحرّ النائب جبران باسيل، فبماذا سيبرّرُ الفريقُ المُتهم .. والذي غافَلَ اللبنانيينَ واخترعَ لهم مفاجأةً تَرتقي الى مستوى الصدمات ومِن دونِ كهرَباء.. ولم يَنبرِ أيُّ مسؤولٍ ليعلنَ تحمّلَه المسؤوليةَ بل تبارزوا جميعاً برمي التُّهم وكبِّ الحرامِ والتنصّلِ والهروب .. نحنُ اليومَ في عهدِ الطوابير..المَذّلات..في عصرِ مصادرةِ صهاريجِ المحروقات ولكنْ هل يكونُ “الميقاتي اعظمَ ” فمِن بين سوادِ الايامِ السود لاحت بوادرُ تأليف، لكنْ لم تصلْ إلى خواتيمِها في انتظارِ.. خَتْمِ القصر وفَرعِه الموازي.
