أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني، تسارع الاحداث بشكل دراماتيكي وإنزلاق البلاد إلى مستنقع الفلتان الامني حيث تراجع الخطاب المطلبي للحراك الشعبي، ليتقدم الساحة مشهد قطّاع الطرق، والذين إمعاناً منهم في إبراز هوياتهم التقسيمية اقاموا الجدران والسدود على الطرقات الرئيسية في رسالة تحمل عناوين الكانتونات ومشاريع التقسيم.
وفي كلمة له خلال الذكرى السنوية لتفجير برج البراجنة التي أحيتها الحركة: أضاف الفوعاني: كل هذا بالترافق مع تعطيل متعمد للمؤسسات التربوية والمصرفية، ومحاصرة الادارات العامة من أجل إسقاط الانتظام العام، وتعطيل حياة اللبنانيين عبر الحؤول دون وصولهم للسلع الغذائية من المصادر والمتاجر في مؤشرات يلوح من خلفها شبح التجويع وعـودة الروح إلى الاصطفافات التي قسّـمت اللبنانيين 8 و14 آذار، في ظل إستهتار واضح من مواقع عديدة في السلطة التنفيذية في تحمل المسؤوليات الوطنية التي توجب تشكيل حكومة جامعة تلبي متطلبات الشارع في مكافحة الفساد والهدر ووضع مشاريع القوانين التي تترجم الاستجابة لأماني الشعب من بناء نظام سياسي يُلغي الطائفية ويقر قانون انتخابات حديث على اساس الدائرة الواحدة ويبني الدولة الراعية لمواطينها.وهذا ما دأبت عليه حركة امل منذ مراحل التأسيس الأولى.
واعتبر الفوعاني أن كل تأخير عن تشكيل الحكومة العتيدة التي من واجباتها معالجة كل العناوين العريضة والتفصيلية في الواقع اللبناني، والعمل على فرض الامن وتأمين السلامة العامة لجميع اللبنانيين على الاراضي اللبنانية، سيعجل هذا التأخير في الانزلاق نحو الهاوية.
ورأى الفوعاني إن حركة أمل تنظر بعين الشك والريبة للحملة المنظمة التي استهدفت عقد الجلسة التشريعية التي كانت ستعقد في 12 الجاري، إذ تستشعر الحركة وجود مشروع يعمل على إسقاط المؤسسات جميعاً وتعطيلها، المؤدي إلى الفراغ القاتل الذي سيفتح الباب واسعاً امام التدخل الصهيوني والاميركي ليفرض على لبنان ما لم يستطع فرضه بالآلة العسكرية والامنية.
