اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل مصطفى فوعاني “أننا في هذه اللحظات المصيرية التي يختلط فيها الامر على الكثيرين حيث لا يميز فيها الخيط الابيض من الاسود إلا ذوالرؤية والموقف الوطني السليم.، ترى الحركة أن الوطن ينوء تحت مخاطر ومتاعب، لافتاً الى أن المتربصين على إشاعة عوامل فقدان الثقة بأصل الفكرة الوطنية والانتماء الذي يحاولون زرع عدم اليقين به وعدم الثقة بقيامة لبنان في قلوب وعقول اللبنانيين بمختلف شرائحهم وإنتماءاتهم دفعاً بهم لليأس وإفساحاً بالمجال امام المشاريع الكبرى التي تُحاك للمنطقة وقضاياها كي يكون لبنان ساحة تصفية ومستوعب لكل العناوين التي إزدحمت في واقع هذه المنطقة خلال الفترات الماضية.”
ورأى الفوعاني أن افشال مخطط هؤلاء الضامرين شراً بالبلد إنما يكون بتشكيل حكومة مسؤولة تستعيد ثقة الناس، وتفتح آفاقاً بالمستقبل لملايين اللبنانيين في الداخل وفي بلاد الإغتراب.
وأضاف: “إن الحركة التي قرأت باكراً وقائع الأزمة الاقتصادية والنقدية والسياسية وتوقعت مآلاتها عندما حذّرت كثيراً من عدم المبادرة والتهاون والخفة بإدارة الشأن الوطني، وعاينت الصراعات التي كانت تنشب بين بعض اركان الدولة، مما فتح شهية الخارج على التدخل لإسقاط دور لبنان في مواجهة المشروع الاميركي الصهيوني، وهذا ما كان الاخ الرئيس نبيه بري حذر منه تكرارا ولاسيما في خطابه في مدينة النبطية بذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر. “
وأكد الفوعاني “انه انطلاقا مما سبق تدعو حركة أمل إلى تدارك الأمر بالسياسة، وتراهن على دورٍ وطني جامعٍ للأخ الرئيس نبيه بري قبل الوصول إلى قاع الهاوية، مشيرا الى انه أمام الاجتياح الممنهج الذي يقوم على بث الشائعات وطمس الحقائق وتضخيم الوقائع والتجريح بالكرامات عبر وسائط التواصل، تدعو الحركة اهلها وشعبها إلى التنبه وعدم الركون إلى هذه الوسائل التي يتحكم بها في اكثر الاحيان اجهزة الكترونية عدوة.”
وشدد على أن “الحركة تنبه إلى أن مكانة الدستور ومرجعيته في حسم القضايا الوطنية، يجب أن تبقى بعيدةً عن محاولات العبث المكشوفة التي يسعى البعض اليها.”
وجدد الفوعاني “الدعوة إلى وحدة داخلية في مقاربة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان وضرورة التنبه إلى خطورة ودقة الوضع، وأن العبور إلى الدولة المدنية يمر بالغاء الطائفية السياسية وتوفير الفرص أمام الشباب اللبناني بعيدا عن عقلية البعض في اعتبار لبنان محاصصات وظائفية وهذا ما يؤدي إلى تعزيز الفساد والاستبداد وفقد ثقة المواطن بدولته.
