حذّر المدير العام للمجلس الإقتصادي الإجتماعي، الدكتور محمد سيف الدين، من دقة الوضع الحالي، نظراً لتداخل مجموعة من العوامل (الحراك الشعبي، توقف النشاط الحكومي، تأخر وضع الحلول للأزمات المنصرمة كالبنزين والخبز والدولار..)، داعياً إلى ضرورة تقييم مخاطر المرحلة بشكل حقيقي، وإتخاذ القرارات على هذا الأساس.
وفي تصريح خاص لـ “ليبانون تايمز”، وفيما خص تنفيذ الورقة الإقتصادية، إعتبر سيف الدين أنها خطوة جيدة، وتشكل قفزة من ناحية المضمون والوقت، حيث أنها ستحقق فارقاً بالعجز لم يتحقق في الموازنات السابقة، والتي إستمرت أشهرا في المفاوضات، كما أنها تخلو من أي نوع من الضرائب، فقد حُذفت الإقتراحات التي تتضمن رسوم والتي سبق وقدمها العديد من الوزراء، وتم العودة إلى الموازنة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل، الخالية من الرسوم والضرائب، وإضافة بعض البنود إليها التي تساهم في خفض العجز في الموازنة.
وأشار المدير العام للمجلس الإقتصادي الإجتماعي، إلى تحسُّن الجانب التوزيعي للإصلاحات، من خلال تحميل الأعباء للأطراف الأكثر قدرة على التحمل- أي للمصارف، معتبراً أن هذه الإصلاحات كافية كبداية، ويجب أن تستكمل من خلال وضع خطة لإحداث نتائج مستدامة.
ونوّه سيف الدين بتحقيق الحراك لمطالب جداً مهمة، وأضاف: هذا عامل مُبشّر بالخير، ويعكس قدرة الناس على التأثير بقرارات الأحزاب، وسيحتم على جميع القيادات، التأني في عملية صنع القرار.
