أشار وزير الصحة العامة جميل جبق الى أن “الوزارة لا توفر أي تعاون مع كل جمعية أو مؤسسة تهتم بصحة الإنسان، وقد تمثلت المبادرة الأخيرة التي قمنا بها في إصدار قرار ينص على إلزامية توفر آلة مزيل الرجفان القلبي “AED” أو جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في الأماكن والمرافق العامة المزدحمة والتي ترتفع فيها نسبة حصول توقف القلب المفاجئ، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مراكز التسوق الكبرى والمطار والمرافئ والمنتجعات السياحية والمصارف والمدارس والجامعات والأندية والملاعب الرياضية حيث يتعرض الشبان ولا سيما الرياضيون منهم لخطر توقف القلب المفاجئ”.
وخلال تمثيله رئيس الجمهورية في إطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى، بدعوة من شركاء سلسلة النجاة في نقابة أطباء لبنان في بيروت بإدارة مدير برنامج طب القلب في الجامعة الأميركية في بيروت حسين اسماعيل، أكد الوزير جبق أنه سيكون هناك مفتشون ومراقبون من قبل وزارة الصحة للكشف على وجود هذه الآلات والأجهزة والتأكد من فعاليتها.
وأعلن الوزير جبق أنه بالتعاون مع وزارة التربية، تم الاتفاق على إلزام كل المدارس في لبنان بتأمين آلة مزيل الرجفان القلبي فيها، على أن يكون في خلال دوام المدرسة، فريق من المتخصصين ليؤمنوا الاسعافات الأولية، مشيراً الى أن “هذا الأمر يبقى غير كاف، لأن استخدام آلة مزيل الرجفان القلبي قد يكون محصورًا بعدد معين من الأشخاص، لذا يرتدي تدريب فريق من الموظفين على استخدام هذه الآلة أهمية خاصة، خصوصًا أن الانتقال من مكان إلى آخر في لبنان يستغرق الكثير من الوقت ما يهدد إمكانية إسعاف الذي يتعرض لوقف القلب المفاجئ. ففي حال نجا المريض من الموت المحتم، يعيش نتيجة ذلك مع إعاقات كبيرة”.
من جهة ثانية، تناول الوزير جبق موازنة وزارة الصحة، لافتاً إلى أنها “لا تتجاوز 2 أو 2.5 في المئة من الموازنة العامة في حين أنها تشكل في العالم نسبة 7 إلى 10 في المئة من الموازنة العامة للدولة”، مؤكداً أن “هذا الواقع يؤدي إلى الكثير من الضغوط لتغطية الخدمات الصحية التي يحتاج إليها حوالى مليون وثمانمئة ألف شخص (1800000) يلجؤون إلى وزارة الصحة، علمًا أن جهات ضامنة أخرى مثل مؤسسة الضمان لا تغطي حالات صحية كثيرة، فالضمان مثلا يبدو كمن لديه مؤسسة خاصة به، ولا يعترف في الكثير من الأمور الباهظة الثمن والتي تثقل على موازنة وزارة الصحة”.
وأوضح وزير الصحة العامة أنه في سابقة في وزارة الصحة، تمكنت الوزارة هذه السنة من الإكتفاء بالمبلغ الذي كان مرصودًا في بند الدواء، متوقعاً أن تتمكن الوزارة من تغطية حاجات الشعب اللبناني في هذا المجال.
أما في بند الإستشفاء، فقد لفت الوزير جبق إلى أن تطورًا علميًا حصل في العالم في هذا المجال ولكن الإجراءات المتأتية عن هذا التطور باهظة الثمن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات الطبية التي لا تعترف فيها الدولة اللبنانية موضحاً أن هذا دافعًا أساسيًا لتضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع كي يتمكن لبنان من اللحاق بالتطور العالمي في هذا المجال.
