قالت صحيفة “الانباء الكويتية” عن مصدر رسمي بأنه “يبلغ طول الحدود اللبنانية – السورية نحو 375 كلم، وهي متداخلة جغرافيا وديموغرافيا بحيث ترتبط العائلات على جانبي الحدود بعلاقات مصاهرة وقرابة منذ مئات السنين وفيها خمسة معابر شرعية العريضة، العبودية، البقيعة، جوسيه- القاع، والمصنع وكان يوجد على هذه الحدود أكثر من 150 معبر تهريب غير شرعي بالإضافة إلى مئات المسالك المحتملة للتهريب، الأمر الذي دفع بالجيش إلى إقامة أكثر من 38 برج مراقبة حدودي بالإضافة إلى نحو 200 مركز عسكري حدودي، كما يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مكثفة على كامل الحدود بالعمق بغية مكافحة التهريب مما حد كثيرا من عمليات التهريب عبر تلك المنافذ.
ولفت المصدر الرسمي إلى أن “أعمال التهريب تنشط في المنطقتين التاليتين، الاولى هي المنطقة الحدودية الممتدة ما بين بلدتي حوش السيد علي ومراح الشعب في الهرمل، حيث المنازل متداخلة ما بين الأراضي اللبنانية والسورية وكذلك الأراضي الزراعية والمزارع والمحال التجارية المنتشرة على جانبي الحدود، وتستخدم فيها 13 معبرا غير شرعي اتخذت تدابير مختلفة لضبطها بمختلف الوسائل المتوافرة وحسب طبيعة الأرض والثانية هي المنطقة الحدودية ما بين المصنع وجبل الصويري، وتعتبر من أبرز معابر التهريب الناشطة في مجال تهريب الأشخاص التي تقوم بها شبكات متخصصة تعمل في الداخل السوري وفي لبنان، ويتم استخدام 16 مسلكا، عمل الجيش على السيطرة عليها بواسطة الكمائن والحواجز الظرفية ونقاط المراقبة”. وأوضح أنه “بالنسبة للتدابير المتخذة فإنه فور القبض على المهربين مع البضائع المهربة من قبل قوى الجيش يتم إحصاؤها ومن ثم تسليمها إلى مديرية الجمارك بموجب إيصالات قانونية، وقد جرى إحصاء 315 عملية مكافحة تهريب خلال الفترة الممتدة من 1 /1 /2019 حتى 22 /7 /2019، وهذا ما يدل على التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة المختصة وضبط المعابر يشوبه الكثير من المعوقات، فلا يمكن إقفال جميع المعابر التي أوردنا خصوصياتها بسواتر ترابية بل مسكها عبر إقامة مراكز للجيش على الطرقات الحاكمة والموصلة إلى تلك المعابر وهذا ما شرعت به قيادة الجيش منذ فترة طويلة، وإقامة نحو 200 مركز عسكري وهذا يتطلب المزيد من الإمكانات في التمويل لإقامة مراكز والحياة عليها وكذلك تحتاج إلى العديد الكافي للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وهذا ما هو غير متوافر في الوقت الحالي”. ورأى أنه من الحلول المقترحة يجب استحداث وإقامة معابر شرعية ما بين منطقتي القصر والمطربة كبدائل عن تلك المعابر غير الشرعية. كذلك على الصعيد القانوني والسياسي معالجة المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسورية وهي المناطق الخلافية والتي يجب العمل على تذليلها.
