كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار” تحت عنوان “تلاقي داخلي وخارجي على الحلّ السياسي “التصالحي”: “يكاد يكون السؤال الاول المطروح رغم جلاء صورة المصالحة السياسية في قصر بعبدا هو عن مرحلة ومستقبل التسوية التي نجت من قطوع اصاب اركانها نتيجة احداث البساتين التي طويت صفحتها ولم تغب اثارها على المستويات كافة وفي مقدمها المستوى المالي. وبرأي اوساط نيابية في كتلة بارزة فان عنوان المرحلة المقبلة يتعلق في كيفية ادارة الواقع الداخلي السياسي والحكومي والذهاب نحو طي صفحة الازمة وتأمين توافق جدي يمهد للانتقال الى مشهد جديد في خضم المتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي ارخت بظلالها على الداخل اللبناني ودفعت في اتجاه التهدئة والمصالحة بصرف النظر عن كل المواقف المحلية المتمسكة بالاستقرار بالدرجة الاولى.
وكشفت هذه الاوساط ان التعقيدات التي تلت حادثة البساتين قد تتالت بصورة غير متوقعة وادت الى مأزق خطير وكبير وكذلك تسويتها نتجت عن آلية غير متوقعة وغير مرتقبة واتت في لحظة داخلية مسدودة الافق على كل المستويات، اعلن خلالها اكثر من مسؤول سقوط كل المبادرات السياسية.
ومع عودة العجلة الحكومية الى العمل، تحدثت الاوساط النيابية عن ان اجندة الحكومة اليوم لم تتغير عما كانت عليه قبل مطلع تموز الماضي حيث ان المعالجة الطارئة للوضعين المالي والاقتصادي بهدف تفادي ترددات تراجع تصنيف لبنان الائتماني، تحتل الاولوية بينما تبقى المعالجة القضائية والامنية لاحداث البساتين المؤسفة، كي تسلك طريقها من دون ضجة وصولاً الى تحقيق العدالة وذلك بعد توقيف كل المشتبه بهم بالمشاركة في الاشتباك واطلاق النار، على ان تبقى المسألة محصورة في المحكمة العسكرية بعدها تراجع طرح احالة هذه الاحداث الى المجلس العدلي، وترك القرار الى القضاء ثم الى مجلس الوزراء في ضوء نتائج التحقيقات التي ستجري.
وعليه فان التضامن الحكومي هو العنوان الاساسي ولو ان ترجمته الميدانية لن تتحقق قبل النصف الثاني من آب الجاري وتحديداً بعد نهاية اجازة الاعياد كما اضافت الاوساط النيابية نفسها والتي وجدت ان ارتدادات تعطيل عمل الحكومة، تكاد تكون كارثية وان الدعم الذي كان من المتوقع الحصول عليه من الدول المانحة في اطار مؤتمر “سيدر” قد لا يكون كافياً لمواجهة هذه الارتدادات في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال المالي الذي بات يضغط على كل القطاعات. وركزت الاوساط على وجوب العودة الى الاصلاحات التي كانت قد طرحها المنخرطون في “سيدر” الاول، والتي تبقى الشرط الاساسي لكي يوافق هؤلاء على تقديم الدعم المالي للبنان علماً ان اياً منها لم يتحقق الى الان بصرف النظر عن المحاولات الاصلاحية التي تضمنتها بعض ابواب موازنة العام الحالي.
وفي حين تكثر التساؤلات حول القدرة على الصمود في وجه اي ازمة قد تنشأ في المستقبل وتتخذ ابعاداً سلبية في المشهد الحكومي، قالت الاوساط النيابية البارزة، ان الثمن الذي كان سيدفعه لبنان واللبنانيون جراء المواجهة المفتوحة التي حصلت، هو الدافع الرئيسي وراء لجم كل اندفاعات التصعيد الداخلي، وذلك من دون اسقاط الدور البارز لعواصم القرار المعنية بالساحة المحلية والتي طرحت استخدام الوسائل القانونية لتسوية حادثة امنية بعيداً عن اي صراعات او اعتبارات سياسية او حتى تصفية حسابات داخلية”.
