عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة القانونية ولجنة الاحصاءات ولجنة المتابعة، تناول المستجدات الخاصة بالإيجارات القديمة.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: رفض تجمع مالكي الابنية رفضا قاطعا اي تعديل لقانون الايجارات السكنية النافذ الذي ارتضى به المالكون القدامى كجزء من الحل، ولو على حسابهم، بغية رفع الغبن وإنهاء معضلة الايجارات الاستثنائية التي كالت بمكيالين وطالت قسم من المواطنين على حساب القسم الاخر”.
كما تم عرض لعينة مضخمة من 29 الف مستأجر قديم مستفيد من حساب الدعم، حيث تم احتساب السعر الوسطي لكل وحدة سكنية بحسب السعر الوسطي الرائج في كل محافظة، وذلك بالاستناد الى خبراء تخمين معتمدين، وخلصت الدراسة بأن مجموع عائدات الضرائب والغرامات المتوجبة على العقارات المؤجرة في لبنان حتى تاريخ 8/10/2018 والتي تقدر قيمتها بحسب وزارة المالية بأكثر من 553 مليار ليرة لبنانية، تغطي حساب الصندوق ولأكثر من 6 سنوات، وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار مجموع عائدات الضرائب والغرامات التي سوف تتراكم عبر الزمن، والعدد المضخم لعينة المستفيدين (29 الف بدل ال12 الف)، والمبالغ المرصودة في الموازنات المتعاقبة والتي تقدر بحوالي ال200 مليار، فيكون بذلك المالكون هم وحدهم من يغطي الصندوق ويدعم المستأجرين الفقراء من جيبهم الخاص ولمدة 12 سنة جديدة.