اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى وجود لغط حاصل في الموازنة، معتبرا انه لا يوجد حقوق مكتسبة الا حين يتم امضاء المرسوم، وقال: لا يجب وضع سوابق قانونية وتكريسها لان القانون لا يسمو على الدستور، والاهم ان الميثاق والصيغة هما الأهم في لبنان ويجب عدم المس بهما.
وفي كلمة له خلال خلوة تكتل “لبنان القوي” في اديار كفيفان حول ملف الزراعة، اوضح باسيل وضوح المادة 95 من الدستور وتشير الى انه بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية تكون المناصفة الفعلية في الفئة الاولى، والغاء المناصفة الفعلية بعد الوصول الى الدولة المدنية، واي مس بالمناصفة هو مس بإتفاق الطائف.
