طلبت اللجنة الاهلية للمستأجرين من “اللجنة المصغرة التي عينتها لجنة الإدارة والعدل للنظر في إقتراحات القوانين المتعلقة بالإيجارات السكنية، أن تحزم أمرها وتتخذ قرارا بوقف العمل بالقانون الحالي الجائر الى حين بت التعديلات المقترحة ليصبح القانون أكثر عدالة وإنصافا وخصوصا انه بضعة اعوام مضت على صدوره من دون إمكانية تطبيقه بشكل طبيعي، فكيف الحال والبلد الآن رازح تحت أزمة إقتصادية ومعيشية لا تحمد عقباها”.
وأضافت في بيان لها بأن “إقتراحات القوانين المتعلقة بالإيجارات غير السكنية المدرجة في جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل والتي تبعد تمام البعد عن ادنى معايير الموضوعية والواقعية المفروض توافرها في مقاربة ملف اجتماعي اقتصادي بحجم ملف الايجارات غير السكنية من تجارية وصناعية ومهن حرة وحرفية”، مؤكدة “ثقتها الكاملة باللجنة النيابية المصغرة المكلفة درس هذه الاقتراحات، وان اي درس جدي لموضوع غير السكني يقضي بالتقيد بقرار المجلس الدستوري”، مشيرةً الى ان “المجلس الدستوري ارتكز ايضا في رده للطعن على مراعاة المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة، وهذا ما لا نجده إطلاقاً في إقتراحات القوانين المعروضة إذ انّها تتحدثّ عن مبالغ خيالية، وان إنتظام العلاقات داخل مجتمع الدولة، حسبما جاء في قرار المجلس الدستوري هو الذي يوفر الأمن والإستقرار وشروط العيش الكريم، وبالتالي يحقق السلم الإجتماعي ببعديه الإجتماعي والإقتصادي، وما دامت الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية متردية، فذلك له إنعكاساته السلبية على الأمن والإقتصاد الإجتماعي الذي يتأثر بالأوضاع الإقتصادية، وذلك يمس بالإنتظام العام”.
ودعت مجلس النواب الى وجوب “اتخاذ القرارات الجريئة تتطلب وضع سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي وخصوصا مع تراجع النمو الاقتصادي بهدف محاولة الحد من موجة ازدياد نسبة الفقر والعوز”.
