شاركت الأحزاب السياسية في كازاخستان، قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 19 آذار 2023، في مناظرات المتلفزة، بعد أن حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.
وقدم عضو حزب الشعب الكازاخي أسكات أسيلبيكوف البرنامج الانتخابي للحزب في المناظرات بعنوان “من أجل الوطن، من أجل الأرض، والسلطة للشعب”، واقترح إنشاء غرفة لمراجعي الحسابات ومؤسسة لصياغة القانون في المجلس، الغرفة الدنيا في البرلمان الكازاخستاني. ووفقًا لبرنامج الحزب الانتخابي، يجب على الناس انتخاب قضاة المقاطعات. وطالب الحزب بتبني قانون ضرائب جديد وقانون لمحاربة الفقر. وتعهد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور من 70 ألفاً إلى 140 ألف تنغي، وتخفيض سن تقاعد المرأة إلى 58، فضلاً عن خفض معدلات الرهن العقاري إلى 3 بالمئة.
بدوره، لفت السكرتير التنفيذي لحزب “أمانات” يلنور بيسينباييف الى إن البرنامج الانتخابي للحزب قد تم تبنيه مع الناخبين. ووعد الحزب، الذي التقى بنحو مليون ناخب على مستوى البلاد، بفتح 100 مؤسسة جديدة وتحديد راتب لائق لكل مواطن. وأشار إلى أنه “يجب أن يكون كل شخص تحت وصاية الدولة”. ولفت الى إن “الدعم الاجتماعي للمواطنين سيزداد بمقدار 2.5 مرة، كما سيتم تغطية جميع الأطفال في الدولة بالتعليم قبل المدرسي. سيتم تصفية المدارس المتداعية والمدارس التي تعمل بنظام الفترات الثلاث، كما سيتم توظيف 1.5 مليون شاب. ستُرفع العلاوات الشهرية للطلاب ضعفين”.
حزب ريسبابليكا الذي يمثله الرئيس المشارك سيريمبيك تاو، ركز على “تحقيق المساواة في مستوى التعليم في المستوطنات الحضرية والريفية، وضمان الدخل اللائق، وتطوير الأعمال التجارية المتوسطة في المناطق الريفية”.
رئيس حزب أويل الشعبي الديمقراطي زيغولي ديراباييف حث على رفع مكانة العمال الريفيين العاديين – المهندسين والميكانيكيين والمشغلين ومربي الماشية والبنائين وما إلى ذلك. ولفت الى إن هناك 280 ألف مزرعة منزلية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، والتي يجب إعفاؤها من الضرائب. كما أثار قضايا التغويز والوصول إلى الإنترنت وكذلك فتح المرافق الثقافية في المناطق الريفية.
يذكر بان رئيس كازاخستان أعد حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في أعقاب حالة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع، والتي حاولت أطراف خارجية وداخلية استغلال هذه الحالة للقيام بانقلاب سياسي.
وقد تضمنت هذه الإجراءات الإصلاحية للحياة السياسية، تعديل الدستور الكازاخي، وتحديد فترة رئاسة الجمهورية بمدة واحدة لمدى 7 سنوات فقط، وتأسيس المحكمة الدستورية لأول مرة في البلاد، وتيسير تأسيس الأحزاب لخلق حياة حزبية تنافسية، وتوسيع نطاق المشاركة الحزبية بالبرلمان بغرفتيه وبالمحليات على تنوعها.
وتستعد كازاخستان لإتمام الخطوة الأخيرة من الإصلاحات السياسية والمتمثلة في إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب والمجالس المحلية في 19 اذار الجاري، وذلك بعد أن انتهت من تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تشرين الثاني الماضي، وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ في كانون الثاني الماضي، لتكتمل حزمة الإجراءات الإصلاحية للحياة السياسية، في انتظار الممارسة العملية لترجمة هذه الإجراءات على أرض الواقع، بما يحقق المستهدف منها والمتمثل في المساهمة بشكل أكبر في إنشاء كازاخستان العادلة، وخلق مجتمع مزدهر، ونظام سياسي أكثر حيوية وديناميكية وتنافسية، بما يجعل من كازاخستان شريكا أقوى وأكثر التزاما للتعاون مع المجتمع الدولي.
ويتوقع أن تتسم هذه الانتخابات بعدد من السمات المميزة، أولها مشاركة حزبان سياسيان جديدان تم إنشاؤهما مؤخرا في الترشح للانتخابات، حيث تم في نهاية العام الماضي على سبيل المثال تأسيس حزب الخضر، والذي من شأنه أن يزيد من الوعي بالقضايا البيئية.
وبشكل عام فقد تم تسجيل سبعة أحزاب حتى الآن في كازاخستان منذ اطلاق حزمة الإصلاحات السياسية في اذار الماضي، بما يجعلها تقدم عددا كبيرا من الخيارات السياسية للناخبين، حيث ستساهم مشاركة هذه الأحزاب الجديدة في الانتخابات التنافسية في تعزيز نظام التعددية الحزبية.
كما سيتم خلال هذه الانتخابات البرلمانية استخدام نموذج الأغلبية المختلطة النسبي لأول مرة منذ عام 2004، حيث سيتم انتخاب 70 بالمائة من النواب بالتناسب من القوائم الحزبية، و30 بالمائة من قبل نظام الأغلبية من الدوائر الفردية، أي أنه سيتم انتخاب 29 من أصل 98 عضوًا بالنظام الفردي، بينما سيتم انتخاب 69 عضوا من القوائم الحزبية وفقا لنموذج التمثيل النسبي من دائرة انتخابية واحدة على مستوى الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين خيار “ضد الجميع” في بطاقات الاقتراع، مما يمنح الناخبين الفرصة للتعبير عن رفضهم لجميع المرشحين إذا رغبوا في ذلك.
وأخيرا، فقد تم تحديد حصة 30 بالمائة للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى التشريعي لتوزيع صلاحيات أعضاء البرلمان من القوائم الحزبية، وهذا من شأنه أن يضمن تمثيلا أوسع في البرلمان لجميع المجموعات في كازاخستان.
