محمد علوش – الديار
ينتظر النواب السنّة في لبنان موقف المملكة العربية السعودية من المرشحين لرئاسة الجمهورية لكي يتخذوا موقفاً، وهم لا يجدون بمواقفها الحالية صورة واضحة عن التوجه الر، الأمر الذي يضعهم في حيرة من أمرهم، فلا هم قادرون على تبني أي من المرشحين الحاليين، ولا هم قادرون على المبادرة. الكل بانتظار المملكة العربية السعودية التي يجول سفيرها على المرجعيات لتكرار المعزوفة نفسها “لا تملك السعودية اسماً محدداً للرئاسة ولا تضع فيتوات على احد، وما يهمها هو مشروع الرئيس”.
من ينتظر من السعودية موقفاً واضحاً من إسم محدد في الفترة الراهنة، يعني أنه لا يُدرك ما تُريده المملكة من الاستحقاق، فالسعودية تُريد التفاوض، لكن ما ليس واضحاً هو حول ماذا تُريد التفاوض.
بحسب مصادر قيادية بارزة في فريق 8 آذار، فإن المملكة تُريد من الملف اللبناني أن يكون مرتبطاً بملفات المنطقة، فتُعطي في بلد وتأخذ في بلد آخر، وتُشير المصادر الى أن احداً لا يجب ان يتوقع من المملكة أن تقدم حلولاً في لبنان أو أن ترضى بحلول مقدمة للبنان ما دام الملف اليمني عالقاً، وهذا ما قلناه سابقاً في أكثر من مناسبة، لذلك من الغريب أن لبنانيين لا يزالون ينتظرون موقفاً للمسؤولين السعوديين من هذا المرشح أو ذاك.
من هنا يمكن فهم الضبابية بالمواقف السعودية، فهي لم تحصل على شيء بعد لكي تدخل في تفاوض جدي بما يخص لبنان، أو تعطي موقفاً حاسماً من الطروحات، لكنها بحسب المصادر قد تأخذ قريباً في الساحة اليمنية، بعد أن اقتربت المملكة من الاقتناع بأن التفاوض على هذه الساحة يكون مع اليمنيين، وبحال استمر المشهد الإيجابي الحالي، فقد تصل الأمور في اليمن الى تسوية في شهر أيار المقبل، وعندها قد تحصل تسويات أخرى.
وتشير المصادر الى ان الكل يُريد التفاوض، لكن المشكلة هي عدم تطابق أجندات المفاوضين، وحتى ذلك الحين سيستمر الفراغ الرئاسي في لبنان، إذ تسعى السعودية لاستخدام ما يجري على الساحة اللبنانية في ملفات الإقليم، ويسعى الثنائي الشيعي لحصر التفاوض داخل الساحة اللبنانية، ومن هنا تأتي دعواته للحوار، وتبنيه العلني لترشيح سليمان فرنجية، لأنه شعر بمكان ما أن الجهات الدولية المؤثرة في الملف اللبناني تُريد أن تفاوضه في اليمن والعراق وسوريا، وهو ما يجعل السيد نصر الله يكرر في كل المناسبات أن الملف النووي الإيراني هو ملف منفصل عن كل باقي الملفات، والانفصال هنا يعني أن إيران لا تبيع في الإقليم لتشتري بالملف النووي والعكس، دون أن يعني ذلك أن الاتفاق بملف مهم، لا يؤثر إيجاباً على باقي الملفات.
ad
وتؤكد المصادر أن الثنائي حاضر للتفاوض داخلياً بما يُريح الخارج من جهة، ويطمئن دول الخليج من جهة اخرى، وهو لا يرى حلاً قريباً بحال لم تتوافق أجندات التفاوض، داعية الى أن يتم التعاطي مع الملف اللبناني كملف قائم بنفسه، لأن ربطه بما تُريده الدول العربية والإقليمية في المنطقة لن يؤدي سوى الى المزيد من التعقيدات.
