شدد مجلس القضاء الاعلى، بعد اجتماع له، على أنّه إرادةً منه في “إيضاح الحقائق، من دون الدخول في سجالاتٍ تُفقِد مطلقيها ما يسعون إليه من اسهاماتٍ ترمي إلى تكريس دولة القانون والعدالة، ونأياً بنفسه عن لغة الاتهامات والتهديدات، وعن الردّ على تصريحات وأقوال غير مبرّرة طاولت السلطة القضائية والقضاة، وصوناً منه لإرادات يعتبرها مشتركة، غايتها تأمين تسيير مرفق العدالة وعدم توقفه، يؤكّد أنّ توقف القضاة القسري عن العمل، لم يكن خياراً، بل واقعاً مفروضاً عليهم”.
ولفت، في بيان، إلى أنّ التوقف القسري يأتي “في ظلّ عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمادية، التي أمست غير مقبولة بتاتاً، بالإضافة الى تراجع التقديمات الصحية والتعليمية، وافتقاد المحاكم إلى المقوّمات التجهيزية الأولية والضرورية”.
ولفت المجلس، إلى أنّ “انتهاء توقف القضاة القسري عن العمل، مرتبط بجملة أمورٍ، أولها الإرادة الواضحة في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتصحيح الوضع المادي للقضاة بالحدّ المفترض والثابت، وتأمين المقوّمات التجهيزية الضرورية لتأمين سَير العمل في المحاكم”.
