حذّرت قوى سياسية من تسويق التفاوض الحدوديّ مع الاحتـلال تحت ستار إعلامي عنوانه لا للتطبيع بينما يجري التطبيع عملياً.
وقالت إن الأشدّ خطورة هنا ليس التطبيع فقط بل قبول تشكيل لجنة سياسية للتفاوض إلى جانب لجنة أمنية ولجنة جغرافية للحدود.
وفي لجنة الحدود سوف يعني قبول التفاوض التنازل عن القرار 1701 الذي يدعو لانسحاب الاحتـلال من الأراضي الواقعة داخل الخط الأزرق أي تلك التي انسحب منها عام 2000 وعاد إلى احتــلالها عام 2006 أو عام 2024 وهي لا تحتاج إلى تفاوض وقبول التفاوض عليها بدمج مصيرها مع الأراضي التي رفض الاحتـلال الانسحاب منها عام 2000 وسُمّيت نقاطاً متنازعاً عليها ومثبتة أنّها ضمن الحدود الدوليّة المعترف بها للبنان ولا حاجة لترسيم حدودي لإظهارها وذريعة الاحتـلال للبقاء فيها أمنية ومصيرها لا يصبح على الطاولة إلا بعد الانسحاب إلى وراء الخط الأزرق والدمج بين المرحلتين ليس خطأ وطنياً بل خطيئة.
