اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن “الكلام المتداول عن اموال المودعين ومقاربة القضية من زاوية اقرار قانون، ظاهره شيء وباطنه تحميل المودعين الجزء الاكبر من الخسائر وهذا التفاف على حقوق الناس، لان مقاربة هذه المسألة تتطلب وضوحا كاملا دون اي مواربة”.
ولفت في تصرح صحافي، إلى أن “القانون المنتظر سيكشف مواقف الجميع فأول المسؤولين الدولة ومصرفها المركزي والمصارف التي تحاول التهرب من ارتكاباتها فاصحاب الحقوق، ينتظرون ما ستؤول اليه المناقشات ومن حقهم اتخاذ كل ما يمكن للحفاظ على اموالهم”.
