علمت الأخبار أن الاتصالات تضع فكرة تنحية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ضمن تسوية تشمل توازناً في الإجراءات بحيث تطيح بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وعدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في مواقع مهمة، فتظهر العملية كما لو أنها عملية إصلاح. إلا أن الاقتراح لم يسلك طريقه، إذ لاقى اعتراضات متبادلة من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، علماً أنه كانَ مرتبطاً بإعادة تفعيل الحكومة. في السياق، لا يزال البحث جارياً في عدد من السبل من بينها أن تتقدم جهات متضررة من تسييس التحقيق بدعوى رد ضد عبود، من بينها بعض أهالي شهداء المرفأ الذين يعتبرون أن «سلوك عبود يبعث على الارتياب.
