علمت الجمهورية، أنّ مجلس القضاء الأعلى اجتمع برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود، وكان على جدول أعماله ملف تشكيلات رؤساء غرف محكمة التمييز الشاغرة، حيث من المرتقب أن تصدر هذه التشكيلات بناءً على إقتراح من المجلس من خلال مرسوم خاص بذلك، ومن ثم يتبعه تعيين قاضيين عضوين من رؤساء غرف التمييز في مجلس القضاء الأعلى، ليكتمل حينها عقد أعضائه العشرة .
كما علمت الجمهورية، أنّ “تجاذبات دارت بين أعضاء المجلس، إذ يواجه رئيسه عبود فريقاً كبيراً معارضاً، على رأسه المدّعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، الذي يرفض أسماء كافة القضاة الذين لوثوا أيديهم في قضية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحيث أنّهم خالفوا الأصول القانونية من خلال عدم تبليغ أفرقاء الدعوى بردّ طلبات الردّ والإرتياب المشروع شكلاً، وذلك إنفاذاً لتعليمات الرئيس الأول عبود الذي يبدو أنّ طلب تنحيته من مركزه أصبح متوازياً مع طلب تنحية البيطار”.
