أعلن مكتب الصحة المركزي في حركة أمل، في بيان، أنه “عطفًا على قرار وزارة الطاقة والمياه، برفع تسعيرة المشتقات النفطية بهذه الطريقة الغير مدروسة والمحطمة للقطاعات الإقتصادية جميعها، لا سيما القطاع الصحي والدوائي في لبنان، والتي تضع المواطن اللبناني، اطباء و ممرضين ومرضى، أمام نفق مجهول النهاية، لن يسمح لموظفي المستشفيات والإطباء بالإلتحاق بعملهم بطريقة منظمة ومنتجة”.
وأوضح أنه “لذلك يدعو مكتب الصحة في حركة أمل، المعنيين في الحكومة والمستشفيات، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر رفع الحد الادنى للأجور، وبدلات النقل، ويحذر من أن القطاع الصحي، سيشهد خسارة اليد العاملة فيه، وتصعيدا في عملية المطالبة بالحقوق المشروعة لهم”.
