لفتت دائرة المهندسين في مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل ، إلى أنه “في غمرة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتلاحقة التي يعاني منها اللبنانيون عامة ومنهم قطاعات المهن الحرة، حيث وجد المهندسون أنفسهم في مواجهة أزمة إضافية هي أزمة الوضع الصحي مع امتناع المختبرات عن استقبالهم لإجراء الفحوصات الخارجية، وغني عن التذكير أن المهندسين عاشوا لعشرات السنين الشعور بالأمان فيما يعود للملف الصحي في ظل نظام التقديمات الإجتماعية الذي يغطي الخدمات المطلوبة بكفاءة عالية، حيث بات هناك محافظات كاملة ليس فيها أي مختبر معتمد لاجراء الفحوصات الخارجية كمحافظة بعلبك الهرمل أو النبطية وكذلك تقلص بشكل كبير عدد المراكز المعتمدة في المحافظات الأخرى”.
وشددت دائرة المهندسين على أننا “إذ نتفهم التأثير الكبير للأزمة العامة في البلد على مختلف القطاعات ومنها المهندسين، إلا أن ذلك لا يعفي مجلس نقابة المهندسين من مسوولياته بالعمل مع شركة التأمين ومع المراكز الصحية لإيجاد حل سريع للأزمة التي باتت تضغط بقوة على واقع المهندسين الصحي والاجتماعي”.
وأكدت الدائرة على وضع امكاناتها في خدمة النقابة والمهندسين، للمساعدة في حل الأزمة بعيداً عن كل الخلافات السياسية، معلنة عن متابعتها هذه القضية بشكل حثيث وصولاً إلى الحل المطلوب.
