أكد رئيس اتحادات النقل البري، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، بسام طليس، التمسك بالمعاينة الميكانيكية، لكونها ركيزةً للسلامة العامة، مضيفاً “لا يعتقدن أحد أن قطاع النقل البري أو غيره من القطاعات ضدها، بل نحن مع تثبيتها مع قوننة وشرعنة وتشريع ما يجري فيها”.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في المعاينة الميكانيكية في الحدث، عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اقترح طليس أن “تصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وهذا لا يتطلب قانوناً أو مرسوماً”.
وحث طليس على “ضرورة إصدار فهمي قراراً يقضي بدفع المواطن الرسوم مباشرة في هيئة إدارة السير أو في النافعة وفي شركات الاموال، ويكون من ضمن القرار بند يُخصص لدفع أموال الموظفين ورواتبهم إلى حين حل أزمة المعاينة بالطريقة القانونية”.
وأشار طليس إلى إمكانية إصدار الرئيسين ميشال عون ودياب مرسوماً استثنائياً يقضي بتجديد عمل هذه الشركة، لتشريعها قانونياً واستمرار عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي.
وبحسب طليس فقد تم الاتفاق مع دياب على دراسة هذه الاقتراحات الثلاثة، بانتظار الاتصالات التي سيجريها الأخير مع المعنيين، لا سيما وزيري الداخلية والمالية”.
