لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، تعليقًا على مصادقة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على دفتر الشروط وإطلاق مناقصة اعادة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، إلى “أنّنا أكدنا مرارا وتكرارا وجوب تطبيق القانون الرامي الى اجراء معاينة ميكانيكية للمركبات في لبنان، حماية للسائقين والمواطنين جميعا، ولاسيما مراعاة السلامة العامة المرورية”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “من هنا، وخلال الاعوام الماضية وما رافقها من تحرك واعتصامات امام مراكز المعاينة، كان تأكيدنا الدائم التمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية، شرط التزام مواد القانون الذي أنشأها وهذا ما لم يتوافر منذ 1/7/2015، حتى تاريخ قرار وزير الداخلية الذي قضى بوقف العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لمخالفتها القانون”.
وشدّد طليس على أنّ “من أجل حفظ حق العاملين في مراكز المعاينة واستمراريتهم، ومن أجل تطبيق القانون، ومن أجل السلامة العامة المرورية، ومن أجل خزينة الدولة، ولو اننا كنا نفضل ان تدير الدولة هذا القطاع الحيوي وتلحق العاملين فيه في ملاك هيئة إدارة السير، الا أننا نرحب بخطوة وزير الداخلية ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، بالإعلان عن دفتر الشروط لتلزيم وإعادة العمل بنظام المعاينة الميكانيكية”.
وأكّد “ضرورة مراعاة الجانب القانوني لهكذا خطوة، التي من الممكن أن تحتاج الى قانون يجيز للحكومة اطلاق مناقصة جديدة، ولا سيما ان القانون الاساسي يلزم الحكومة استلام مواقع وادارة المراكز لصالح الدولة”.
