- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
إستعاد مجلس القضاء الأعلى المبادرة من يد الشارع وامتداداته السياسية فأسدلت ضربات مطرقته الستار على مشهدية الهرج والمرج التي سادت في الأيام الأخيرة لا سيما في محيط قصر العدل رافضا تحوير دور القضاء: من حكم عادل الى مبعث للانقسام والفتنة.
فالقرار الذي اتخذه القضاء اليوم بحق القاضية غادة عون حسم أمرين أساسيين: الأول: تكريس معالجة مشاكله الداخلية في إطار المؤسسة الأم بعيدا عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي كما أكد في متن القرار.
والثاني: كف يد السياسة عن التدخل بالقضاء أقله في المشكلة الراهنة.
لكن يبدو أن الحسم ليس فقط بالقضاء ففي غمرة أحداث عوكر العدلية تقدم حديث عن مبادرة يقودها الثنائي الشيعي على مسار تأليف الحكومة تتضمن العمل على خطي بعبدا – بيت الوسط لحسم تفاصيل متبقية في ملف التأليف تتعلق بتسمية وزير العدل والوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية كما أفادت التسريبات عن المبادرة.
يحدث ذلك فيما ترتفع وتيرة الحديث عن حوار إقليمي تاريخي بين السعودية وإيران بوساطة عراقية تميل الترجيحات حولها الى إحداث خرق يقلب المعادلة في المنطقة برمتها وضمنها لبنان.
وكما في القضاء جدل آخر حسمه الجيش الذي نفت قيادته خبرا أوردته إحدى الصحف المحلية عن أن الجيش أدخل تعديلا جديدا على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية من خلال إضافة خط حدودي جديد سمي خط قانا مؤكدة أن الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة.
في الغضون مساعدات قطرية للبنان يحمل تفاصيلها رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اختتم زيارته الدوحة عائدا الى بيروت.
وفي الشأن الصحي سجل عداد كورونا 36 حالة وفاة و1608 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
البداية من محيط قصر العدل مع الزميل بيار البايع.
======================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
التقط القضاء بعضا من انفاسه ومنع سقوط هيكله في متاهات الانقسام والفرقة . مجلس القضاء الأعلى الذي سكت عن ضيم رفض التشكيلات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، ودفع ثمن مهادنته هذه من سمعته وقدرته على تنقية نفسه، لم يكن قادرا اليوم على الانكسار امام قاضية متمردة على مفهوم العدالة واستقلالية القضاء الذي جعله الدستور في مصاف السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل في موقع مرجعي أعلى وأنقى منهما.
إذا، وباجماع أعضائه، حول مجلس القضاء القاضية غادة عون الى التفتيش المركزي واكد كف يدها عن الملفات المالية والجرائم. وقد اسقط بموقفه هذا مقولة انقسام القضاء وتبعية مكوناته ومؤسساته طائفيا وسياسيا، لهذا أو ذاك من الأفرقاء المتصارعين على الساحة. تفادي الكارثة لا يعني أن الخطر زال، وكيف يزول وأركان المنظومة يتصارعون للسيطرة على الحكومة فيما الشعب يجوع والبلاد تنهار.
توازيا، الرئيس المكلف يستنهض العالم للمساعدة والرئيس المكلف يستعطي في قطر، وهي الدولة الوحيدة بين العرب والعجم التي قبلت باستقلاله.
======================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
على حافة الاستحقاق الحكومي الغائب أو المغيب مشهد مسرحي عبثي ومفجع يسرح أبطاله على ضفته القضائية.
هؤلاء لا يتورعون عن استخدام هيبة القضاء وقودا في معاركهم السياسية غير آبهين بإنزلاق الأمور إلى الشارع حيث يهتف متحزبون لقاضية ضد قاض آخر رغم أن أي إشكالية تحسم في البيت الداخلي القضائي وليس في الشارع أو في السياسة.
وانطلاقا من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك إتخذ مجلس القضاء الأعلى بعد إستماعه اليوم إلى القاضية غادة عون قرارا توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص أداء القاضية عون والاستماع إليها من قبل المجلس بسبب خرقها بموجب التحفظ وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمامه وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية إضافة إلى مواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار عويدات المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وفي ضوء مضمون أقوال عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى وبمعزل عما أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز قرر مجلس القضاء إحالة عون الى هيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى والزامها الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه …. وللبيان حرر.
التطورات القضائية ومشاهد التظاهرات التي رافقتها كان انطلق منها الرئيس ميشال عون قبل قرار مجلس القضاء ليشدد على حق التظاهر السلمي بعيدا من المنطق الطائفي قائلا إن على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع.
====================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
ما يجري بين اقواس القضاء اللبناني ليس صراعا سياسيا بين تيارين – بحسب بيان مجلس القضاء الاعلى، وليس وليد اللحظة او نتيجة ملف. فما الذي يجري اذا؟
بحسب مجلس القضاء الذي شرح موجبات خطواته بحق القاضية غادة عون، فان ما يقوم به هو حفاظ على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. وقراره الطلب من هيئة التفتيش القضائي اجراء المقتضى، والطلب من القاضية غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات المعمول به حتى تاريخه.
وحتى تاريخه فان المشكلة على حالها، والقاضية عون التي حضرت امام مجلس القضاء ووزيرة العدل، لم تعدل في موقفها شيئا، فهي متمسكة بالملف الذي أطلعت المجلس على خطورته وأهميته، وما لديها من معطيات وأدلة يثبت تورط شركة مكتف بشبهات تهريب الاموال.
كما أكدت أنها تسير وفق القانون، وانها تقدمت بشكوى ضد مدعي عام التمييز القاضي عويدات لعدم قانونية توزيع العمل داخل النيابات العامة.
فيما السؤال لدى عامة اللبنانيين : ماذا عن القضية الاساس، اي تهريب الاموال الى الخارج ؟
كالازمة القضائية حال الازمات الاقتصادية والمالية والحكومية التي لم تخرج اي منها من عنق الزجاجة، فيما البلد بلغ حافة الانهيار الشامل، والتعقيدات لا تزال تحول دون تشكيل الحكومة، كما قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من العاصمة القطرية الدوحة.
=====================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
في ملف مكافحة الفساد، استمع مجلس القضاء الأعلى اليوم إلى القاضية غادة عون وأصدر بيانا، اختتم بالآتي: “يؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أيا يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي، وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسمهم، مهيبا بالجميع الإحتكام دوما إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، على أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدد لاحقا”.
واليوم، رأى تكتل لبنان القوي أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حد الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته، واعتبر التكتل أن عدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية أو الكابيتال كونترول، إلى جانب قانون إستعادة الأموال المحولة الى الخارج المقدم من التكتل، فضلا عن رفض تطبيق التدقيق الجنائي، ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان.
وفي الموازاة، عادت الانظار لتتجه إلى الشأن الحكومي، من باب الزيارة المرتقبة قريبا لرئيس التيار الوطني الحر إلى موسكو، وفي ضوء المعلومات المتداولة عن تزخيم للمبادرات السابقة، على وقع التطورات الاقليمية المتسارعة على المسارين الاميركي-الايراني، والايراني-السعودي.
وفي هذا الإطار، رأى تكتل لبنان القوي أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والإختصاص وعدم الإنتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدل على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة. واعتبر التكتل أن الاستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن والإختصاصيين وأمور أخرى لا خلاف عليها، يستعمل فقط للتعمية وللقول إن هناك خلافا على أمر ليس هناك من خلاف حوله، وهذا ما يؤكد أيضا على عدم وجود النية بتأليف الحكومة.
اما على خط الوضع المالي والنقدي، فلفت اليوم اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، مؤكدا أنه سيكشف المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المعنية من تقريرها.
========================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
في يوم القضاء الأعلى احتوى المجلس القاضية القضية، وفض “فوهة” غادة عون متدرجا في اجتماع الساعات الطويلة بين غرف عدة: الاستماع إلى أقوالها.. تحديد الجرم.. والظن بها في ارتكاب الخرق الوظيفي وكانت إشارته لافتة إلى “تصرفاتها وأدائها” وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية وخلص في قراراته الى الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى كما طلب الى السيدة عون التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه وفي اشارة ثانية عكس المجلس رفضه للختم السياسي المرافق لأي قاض ورأى أن مسار التحقيق سيتابع حتى خواتيمه بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
مجلس القضاء بدا أنه اعتمد طريق “ترويض الشرسة”.. فكانت القاضية محل الجدل: هادئة جدا.. أدلت بأقوال تفيد بأنها ربما تكون قد بالغت في الأيام الماضية واعترفت بأنها كثيرة الانفعال أحيانا، إلا أنها لم تخالف القانون معلنة احترامها إجراءات مجلس القضاء الأعلى لكن هدوءها لم يلغ احتفاظها بحق النقض “الفيتو” ضد مقلم أظافرها القضائية فأعلمت المجلس أنها تقدمت بشكوى واحدة فقط في وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام التفتيش القضائي، وجبهة الدفاع تشكلت من فريق محامي لبنان القوي الذي رأى تكتله برئاسة جبران باسيل أن منع القاضي من ملاحقة قضايا الناس يلامس حد الجرم وفصل بأن الملف القضائي اليوم هو صراع بين من يريد مكافحة الفساد واستراد أموال اللبنانين وبين من يبذل كل الجهود لمنع الإصلاح.
لكن دفاع كتلة باسيل لن تسيل قانونيا إذا قرر التفتيش القضائي العمل بموجب توصيات مجلس القضاء الأعلى فالملف أصبح الآن في يد رئيس التفتيش القاضي بركان سعد.. ونحن في انتظار فوهة هذا البركان وما اذا كان سيرمي حممه أم سيجري أخماده سياسيا ليظل جمرا يثور تحت الرماد وبموجب الإحالة وخطاب وزيرة العدل بـ”كلن يعني كلن” ودعوى عون ضد غريمها عويدات فإن التفتيش القضائي بات أمام مسؤوليات موسعة والضرب من تحت الحزام ومن فوقه وتجريم “الخارجين على القانون” من قلب رواد تطبيق القانون ولا ضير في تسمية القضاة بأسمائهم وكشف أنسابهم السياسية وأقرانهم والمتدخلين الفاعلين والشركاء وحماة الديار القضائية.. من دون اقتصار محرك البحث على قاضية واحدة خبطت خبط عشواء وإذا كانت غادة عون قد تمت مواكبتها بالأمس واليوم بمسيرة مناصرين من الرحيق الأرجواني المنظم والتظاهرات المسيرة أرضا.. فإن مواكبي التأييد للقاضي عويدات لم يكونوا “أنظم” بوشاح أزرق تعلوه العصي والعراضات التي وصفها ابن كتلة المستقبل الوزير السابق رشيد درباش بحركات “البلهاء” فالشارع جمع الحماقات ولم يفرق بين تيارين حيث ان التظاهر لتأييد قاضي او لرذل آخر يشكل نهاية العدالة باسلوب درامي .
من هنا فإن المؤسسات العاملة قضائيا سيكون عليها سحب هذه النزاعات من الشارع الى منصات المحاكم..وكف اليد السياسية عن التدخل وان عبر الموقف .
====================
- مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
إستقرت ما بات يعرف بقضية القاضية غادة عون عند المنصة التالية:
قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
“الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من القاضي السيدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيدة غادة عون”.
بند “التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز” يعني التزام توزيع المهام، أي ان الملف المالي بات لدى القاضي سامر ليشع …
لكن القاضية عون مصرة على موقفها، بدليل أنها حين خرجت من الإجتماع، توجهت إلى مكاتب شركة السيد ميشال مكتف، وفيما لم تتمكن من القيام باي شيء، أعلنت انها ستعاود التوجه إلى مكاتب المكتف غدا.
غدا سيكون القضاء اللبناني على موعد جديد مع فضيحة جديدة: ففيما ستتوجه القاضية غادة عون إلى مكاتب مكتف، على رغم قرار المجلس الأعلى، فإن مكتف سيكون في مكتب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم… هل هو “انفصام قضائي” أم ماذا ؟ كيف لقضية واحدة أن يحقق فيها غدا قاضيان : القاضي علي ابراهيم بالإستماع إلى ميشال مكتف، والقاضية غادة عون بمحاولة الدخول إلى مكاتب شركة مكتف، فيما القاضي سامر ليشع المكلف من مدعي عام التمييز لم يضع يده على الملف بعد!
هل هي شرذمة قضائية ؟ هل هو ضياع قضائي؟ هل هو استقواء قضائي؟ هل هو تدمير القضاء عن سابق تصور وتصميم ؟ ربما هو كل ما سبق في آن واحد، ولكن ليتذكر من يقوم أو من يقومون بهذا التدمير، أن الملفات التي ينتظر اللبنانيون كشف الحقائق عنها، ستمر عبر هذا القضاء المشرذم والمقسم والضائع والمستقوي، فتفجير المرفأ سيمر عبر هذا القضاء، والتدقيق الجنائي سيمر عبر هذا القضاء … نورد هذين المثلين ليعرف الرأي العام اللبناني أن قضاياهم الملحة ستؤول إلى قضاء هذه هي حالته، ونخشى أن نقول: لا تتفاءلوا بأن تصل قضاياكم العادلة إلى أحكام عادلة وتحقيق العدالة.
غدا مشهد قضائي يندر ان يتكرر كثيرا ، ككسوف الشمس:
إنه ” كسوف القضاء “: غادة عون عند ميشال مكتف، وميشال مكتف عند علي ابراهيم، وسامر ليشع ينتظر.
