أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، أن “القطاع الصحي عموما والإستشفائي خصوصا يمر بأزمة كبيرة، وقد تأثر، كما كلّ القطاعات في لبنان، بالأزمة النقدية والمالية المستفحلة”.
وفي حديث اذاعي، لفت علامة إلى أن “ازمة القطاع الصحي برزت بشكل أكبر بسبب الازمة المالية ونتيجة وباء كورونا مما زاد من ثقل الأعباء على القطاع الاستشفائي لناحية الأكلاف المترتبة في النواحي كافة، ولا سيما في ما يتصل بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم التي يتوجب على المؤسسات الاستشفائية الحصول عليها لقاء الدفع بالدولار، في موازاة عدم قبض المستشفيات مستحقاتها من الدولة منذ عام 2012، إضافةً إلى ما بتنا نشهده اليوم من هجرة الطواقم الطبية والتمريضية نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية”.
وأوضح أن “كل هذه الامور اسقطت عن لبنان لقب “مستشفى الشرق” بحيث باتت المستشفيات تعمل ضمن امكانات محدودة”.
ولاحظ ان “القطاع الاستشفائي اليوم بات يعيش كل يوم بيومه ولم يعد هناك من رفاهية وضع الخطط للتطوير”.
وردا على سؤال عن إمكان الحل، قال: “هناك خياران: أما أن تدفع الدولة المستحقات المتأخرة المتوجبة عليها مع الجهات الضامنة على اختلافها، مع الاشارة الى ان قيمة هذه المستحقات فقدت أكثر من 80 في المئة من قيمتها نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار، وأما التوجه نحو التمويل الخارجي، وهناك دول كثيرة اتبعت هذا الخيار عبر أعداد رزم من التمويل وخصوصا مع ظهور وباء كورونا”.
وعن ممارسات بعض المستشفيات وفرضها دفع رسوم مسبقة قبل دخول المريض وبأرقام خيالية وحتى رفض البعض منها دخول أي مريض على نفقة الجهات الضامنة، قال: “هذه الممارسات تتعارض مع القيم الاخلاقية والانسانية التي على المؤسسات الاستشفائية عدم تخطيها على رغم كل الظروف الضاغطة. والمسؤولية المجتمعية تحتم على أي مستشفى عدم التعامل بهذا الشكل اللاأخلاقي. وهذا الموضوع يوجب تدخل الجهات الرسمية المعنية ولا سيما وزارة الصحة والجهات الضامنة التي يمكن ان تلجأ الى فسخ العقود مع هذه المستشفيات، أو حتى اللجوء إلى القضاء”.
وأعلن ان “مسألة الأمن الصحي هي محل متابعة مستمرة في لجنة الصحة ولا سيما في ما يتصل بالسياسات الصحية عموما”، كاشفا أن “اللجنة خصصت في جلستها التي ستعقد غدا اجتماعا مع المؤسسات والنقابات كافة المعنية بهذا القطاع، واللجنة تحاول التواصل مع البنك الدولي لمعرفة رزم التمويل التي يمكن ان تساهم في مساندة القطاع الصحي ودعمه، وأن أي تمويل هو في حاجة إلى التواصل مع الحكومة وهو ما يمكن أن يعقد الأمور أكثر مع التأخير في تشكيلها.
