بحلول 2030، سيبلغ معدّل العجز المائي في لبنان نحو 920 مليون متر مكعب. هذا العجز سيؤدي ببلد لطالما تغنّى بـ”غناه” بالمياه إلى “إفلاس مائي”، لن يكون أقلّ سوءاً من الإفلاس المالي. والأسوأ، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير مع ارتفاع معدلات التلوث التي تجعل المياه القابلة للاستعمال أقل بكثير من المياه المتاحة، إذ أن المياه المتاحة تتطلّب، لكي تصبح صالحة للاستعمال، توافر استثمارات كبيرة في الإنشاءات، من أجل ضمان نوعيتها. ويزيد الأمور سوءاً الاستخدام الجائر (الحفر العشوائي للآبار مثلاً) للمياه الجوفية ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تلعب دوراً أساسيّاً في تأمين الطلب، ما يوجب الحدّ من استنزافها والسعي إلى إيجاد نوع من التوازن بين استخراجها وتغذيتها.
أضف إلى ذلك أن التدنّي المتواصل في الحجم المتاح من المياه (مع تراجع المتساقطات) يُنذر، بما لا يبعث على الشك، باتجاه لبنان الحتمي نحو “الإفلاس المائي”، في ظل تقديرات بارتفاع الحاجات المائية في مختلف قطاعات الري والصناعة والاستعمال المنزلي. كل هذه المعطيات أكّدتها دراسة تستشرف الحاجات المستقبليّة المائيّة في لبنان للسنوات الثلاثين المقبلة، أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وأشرف عليها عميد كليّة الهندسة في جامعة القدّيس يوسف الدكتور سليم كتفاكو، بحسب صحيفة “الأخبار”.
