شدّدت مصادر مطّلعة على ملف تشكيل الحكومة لصحيفة “الجمهورية”، على أنّ “لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور، وأنّ الكلام عن أنّ المسار سيتّضح بعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في العشرين من كانون الثاني الحالي هو “حَكي ولاد زغار”، وكأنّه باتَ هناك من يعتقد أنّ بايدن سيدخل إلى البيت الأبيض ويُقفل بابه، ويطلب أن يأتوا إليه بملف حكومة لبنان”.
ورأت أنّ “البيانات والبيانات المضادّة بين “التيار الوطني الحر” ومكتب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، استبَقّت التفاؤل الّذي شَعر به الناس في الساعات الماضية، وأَقفلت كلّ الأبواب التفاؤليّة حول إمكانيّة إبرام تفاهم بين الجانبين منتصف الشهر أو بعده بقليل، وهذه البيانات أكّدت أنّنا لا نزال في المكان نفسه”.
وعن السبب الحقيقي الّذي يقف حاجزًا أمام ولادة الحكومة، إذا تمّ التقليل من التأثير الخارجي، أشارت المصادر إلى أنّ “القصّة واضحة، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يريد حكومة “على ذَوقه” ولا يزال في عقليّة الاستئثار نفسها وكأنّ شيئًا لم يكن، والحريري من جهته لن يقبل التنازل عن الإطار الّذي وضعه أمام اللبنانيّين والعالم لتشكيل الحكومة بمعايير مختلفة ومغايرة تمامًا عن سابقاتها، حتّى لا يُقال إنّه يُعاود الكرّة، وإنّه ارتضى التسويات الّتي أدّت إلى انهيار البلد، فقط ليعود رئيس حكومة”.
وأكّدت أنّ “حقيبة وزارة الداخلية والبلديات لا تزال أمّ العقد، فإذا حُلّت ستتلاشى وراءها كلّ العقبات المتبقّية. الحريري لن يتنازل عنها ولن يتراجع عن موقفه، فهو اعتبر أنّه تنازل عنها طائفيًّا وسُنيًّا عندما أسندها الى الطائفة الأرثوذكسية، في اعتبار أنّ الاسم الذي سيتولاها يمكن أن يكون وسطيًّا، واقترح لها المدعي العام لبيروت القاضي زياد أبو حيدر، أمّا رئيس الجمهورية ميشال عون فيصرّ على اسم عادل يمين المُنتمي إلى “التيار الوطني الحر” رسميًّا”.
وعن دور “حزب الله”، أوضحت المصادر نفسها أنّ “في السياسة، من مصلحة الخصم أن يقول إنّ “حزب الله” هو من لا يريد حكومة وإنّه يقف خلف الرئيس عون وباسيل في العرقلة، ولكن الواقع معكوس لأنّ الحزب داعِم لولادة الحكومة اليوم قبل الغد لوقف تدهور البلد، لكنّه لن يخوض معركةً مع حلفائه ليست له، وأقلّه لا يريد ممارسة الضغط لا على عون ولا على باسيل”.
