أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أنّ “تعليق قانون السرية المصرفية يشمل كافة حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والادارات”، لافتًا إلى انّه “تمّ تعديل الاقتراح ليشمل القرارات السابقة للحكومة كونه لم يتمّ تأليف حكومة جديدة لاتخاذ القرارات، مما سيسمح بأن تكون القرارات السابقة نافذة أيضاً”.
وذكر جابر في حديث صحافي، أن “مجرد تعليق قانون السرية المصرفية، يعني إمكانية الإطلاع على حسابات مصرف لبنان وعقوده مع المصارف وحساباتها، في المقابل فإنّ حسابات الدولة وعقودها لا تحتاج الى رفع السرية المصرفية”.
ورأى أنّ “اي شركة تدقيق جديدة لن تقبل بالمهمّة في حال وجود عوائق امامها، على غرار ما حصل مع “ألفاريز أند مارسال”، وهذا القانون سيزيل كافة العوائق، ويمنع التذرعّ بالسرية المصرفية”.
وشدّد على أنّه “في حال وجود القرار السياسي للسير بالتدقيق الجنائي، فإنّ التعاقد مع شركة تدقيق لن يكون العائق، وفي حال رفضت الشركات العالمية، يمكن الاستعانة بشركة محلية. إلّا انّ العبرة تبقى في التطبيق”.
وأشار إلى أنه، “قد يتلكأ البعض ويزايد، إلّا انّ القرار السياسي آتٍ لا محال في نهاية المطاف”، داعيا إلى التدقيق الجنائي أيضاً في ديوان المحاسبة، للتحقيق في كافة العقود المبرمة في الاتصالات والطاقة وغيرها، وليس التركيز فقط على مصرف لبنان.
