أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، الى أن “قانون الشراء العام هو قانون اصلاحي بامتياز للوصول لمرحلة يبدأ تنفيذه فعليا ونراه حقيقة قائمة في لبنان، ان كان على مستوى المناقصات الكبرى او على مستوى الشراء في كل مؤسسة ووزارة وتطبيق بنوده”.
وأوضح خلال لقاء بعنوان “قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لإنجاح المسار الإصلاحي”، أن “مميزات هذا القانون، ان مرحلة اعداده اعطت الوقت الكافي للتشاور مع المؤسسات الدولية من أجل اعداد قانون يتطابق مع كل ما هو حديث في موضوع الشراء العام دوليا، لانه من المفيد جدا ان نستفيد من التجارب والتطلع الى خبرات الآخرين. اما كيف وصل الى المرحلة التي وصل اليها، ناخذ الخلاصة وهذا ما تم القيام به في معهد باسل فليحان. وهنا طبعا اريد ان اعبر عن شكري للفريق الذي عمل في معهد باسل فليحان واللجنة النيابية”.
اضاف: “المرحلة الثانية، كان من المقرر لهذا القانون ان يأتي عبر الحكومة وهو المسار الطبيعي لان هناك ادارة حكومية، لكن حصل 17 تشرين واستقالت الحكومة وبقي المشروع دون ان يقدم، وكان ممكن له ان يدفن. في وقت من الاوقات اكتشفنا ان نسخة من هذا المشروع موجودة في المجلس النيابي مع مجموعة من القوانين الاخرى، وتقدمنا بالمشروع كاقتراح قانون وبدأت المسيره وأخذت وقتا، وعوض ان يذهب المشروع الى لجان عدة ويضيع في اروقه اللجان، حوله بري بما يسمح به النظام الداخلي الى اللجان المشتركة، وهذا سرع في العمل. ثم تشكلت لجنة فرعية لدراسته بكل جدية”.
واشار الى انه “اثناء درس قانون الدواء وانشاء وكالة للدواء في جلسة سابقة، وعندما وصلنا الى موضوع تعيين هيئة، اقترحت ان نعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدناها لقانون الشراء العام في التعيين، لانها اكثر شفافية، ولانه تم الطعن فيها والمجلس الدستوري رفض الطعن. نامل ان نستطيع تعميم هذه الطريقة في التعيين على كل المجالس والصناديق والمؤسسات العامة حتى نخفف من موضوع المحاصصة بشكل كبير”.
واكد ان “هذا القانون ادخل الكثير من المفاهيم الجديدة في موضوع الشراء العام وجعلها اكثر شفافية. ولان لدينا قانون حق الوصول الى المعلومات، هذا القانون جعل الوصول الى المعلومات عن الشراء الزاميا وليس استثنائيا، واذا طلبت نعطيك. اذا لم تفصح من خلال المنصة الالكترونية تبطل العملية، اي يجب ان تنشر الدعوة وتنشر النتائج. وطبعا هناك الكثير من الامور الاخرى في هذا القانون، ومن اهمها شمولية التشاور. منذ البداية شملنا الجميع، وامس كان لنا لقاء مع الوفد الاوروبي في حضور سفير الاتحاد الاوروبي الذي أشاد بشمولية هذا القانون، وتمنى ان تكون هذه الطريقة المعتمدة في كل القوانين. اليوم علينا جميعا كمسؤولين ونواب ووزراء، تنفيذ هذا القانون وهذه هي المرحلة الثانية والاهم. ويفترض ان نتابع الامر بشكل حثيث مع الادارات المعنية وطبعا مع وزير المالية، فالكرة اليوم في ملعبه، حتى لا ينضم هذا القانون الى غيره من القوانين المعطل تنفيذها ما يشكل اعاقة كبيرة في عملية الاصلاح في لبنان”.
واوضح انه في الشهر المقبل او في بداية السنة، سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، “ويؤسفني ان اقول اذا لم نبدأ باعتماد نهج اصلاحي في البلد من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي قوانينها موجودة كلها، اشك ان نصل الى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
