* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
ساهمت التطورات القضائية، في شكل أو بآخر، في فرملة مساعي تأليف الحكومة العتيدة، وإذ أضيفت الى التعقيدات الجاثمة أصلا، فقد فاقمت هذه السلبيات من مسارات إدخال البلاد في سجالات سياسية وقضائية، على خلفية إدعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين.
ومع تراجع ملف التأليف الحكومي اللبناني، ترقب للزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 و23 من الجاري، والتي ستكون مناسبة للتذكير من جديد بمطالبة القيادات اللبنانية بتنفيذ خارطة الطريق، علها تحرك الركود الحكومي، وإن كان الأمر مستبعدا، في ظل الاستياء الفرنسي من أداء المسؤولين اللبنانيين.
وفيما مسار تأليف الحكومة متعثر في شكل سافر، وأحوال ثلاثة أرباع اللبنانيين تلامس الفقر الحاد، برز موقف للبطريرك الراعي يصف عدم تأليف حكومة برأس الفساد، وفي الوقت نفسه استغرب واستنكر، كل ما من شأنه أن يعطل عمل القضاء.
في خضم السجالات وتبادل الاتهامات في ملف انفجار المرفأ وسواه، بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس عون إطلع للمرة الاولى على وجود نيترات الأمونيوم، من خلال تقرير وصله في 21 تموز الماضي، مشددا على أنه “لم يتدخل ولا يتدخل في تحقيقات الانفجار.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
كرة ثلج الإدعاء القضائي في حال تدحرج، بل في حال إرتداد على مرتكبيه بقوة عاصفة، الردود الممتدة من السياسة إلى القانون والدستور.
مما لا شك فيه أن تلك الخطوة الناقصة كانت بمثابة ضربة قاسمة للتحقيقات، من شأنها هز ثقة المواطنين ولا سيما المتضررين من إنفجار المرفأ الذين كانوا ينتظرون الإتيان بالمجرمين الحقيقيين، بعيدا من الإستنسابية وتعدد المعايير.
الناس عموما وأهالي الشهداء خصوصا والجرحى والمتضررون يريدون الحقيقة الساطعة، لكن هؤلاء كانوا أول من أصابتهم شظايا تلك الخطوة بنفس درجة إصابة القضاء نفسه.
وإلى مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، إنضم اليوم المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى عاصفة الردود، متضامنا مع رئيس الحكومة ومدافعا عن موقع رئاسة الوزراء.
تحت وطأة تداعيات الإدعاء القضائي يبدو مسار تأليف الحكومة مزروعا بالكثير من الشكوك، وعليه فإن البرودة عادت لتحكم التواصل على خط قصر بعبدا وبيت الوسط، بحيث لم يعلن عن تحديد أي موعد جديد، بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
فهل تشكل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان التي حدد موعدها رسميا في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري حافزا أو خرقا، لضخ بعض الحيوية في الملف الحكومي؟ أم أن الإستعصاء أكبر من قدرات إيمانويل ماكرون؟؟.
إلى كل ذلك، فإن مأساة طلاب لبنان في المدارس والجامعات الخاصة والعامة إلى مزيد من الصعاب والازمات، سواء لناحية رفع الأقساط أو لناحية التعلم عن بعد ومشاكل أخرى، ولهذا يستعد مكتب الشباب والرياضة في حركة “أمل” إلى التحرك، عبر الدعوة إلى وقفة طلابية إحتجاجية الإثنين المقبل أمام وزارة التربية، رفضا لما آلت إليه الأمور في القطاع التربوي.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
من ينقذ القضاء ومعه التحقيق والحقيقة؟، ومن ينقذ البلد الذي دخل او أدخل في سجال سياسي ودستوري طويل.
إلى متاريس السياسة والطائفية وحتى الاجتهادات الدستورية، أعاد إدعاء غير محسوب اللبنانيين المتوجسين من كل شيء، فهل من أراد للقضاء أن يكون موضع سجال بعد أن كان محط إجماع، وملاذا لجل اللبنانيين، أم أن هناك من تعمد إصابة هيبته بسجالات حادة، حتى يبرر التسويق لفكرة القضاء الدولي؟.
النائب علي حسن خليل اعتبر أن ما حصل من ادعاء، لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية او قانونية على الإطلاق، بل هي خطوة ترتفع حولها الكثير من علامات الإستفهام مع تجاوزها لكل الأعراف والقوانين، وانتهاكها حرمات دستورية تتعلق برئاسة الوزراء، بحسب المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى.
الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” رفضت كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء، كما دعت بالمقابل الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به.
أما “تيار المردة” فدعا القاضي صوان الى أن يضع نصب عينيه السعي الى الحقيقة فقط، وعدم الإنجرار في لعبة السياسة والشعبوية..
الجميع معني بترميم الصورة ومعالجة ما جرى، والبلد الواقف على اجتهادات بل تأويلات دستورية منذ ولادته، لا يحتمل اليوم الإستغراق بمناكفات مثل هذه، فالحقيقة مطلوبة واضحة جلية، والقضاء معني كما الجميع بحماية مساراته ومهمته الوطنية، وهو ما يستوجب منه اتباع وحدة المعايير في التحقيق والاستنتاج، من جريمة مرفأ بيروت الى كل الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق اللبنانيين، ولا يزال مرتكبوها يغمسون أيديهم بطحين الفقراء ودولار طلابهم، ويحتكرون قوت يومهم ودواء مرضهم المزمن، في وقت كل أزماتنا مزمنة.
وليست الحكومة أحسن حالا، وهي الواقفة عند اللقاء الحادي عشر بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف من دون أي جديد، ويؤمل ألا تكون قد أصيبت بشظايا ادعاء انفجار المرفأ.
في الاقليم، أصيب المغرب العربي بعودة المملكة المغربية الى التطبيع مع العدو، فالاسرائيليون باتوا على حدود الجزائر، كما قال رئيس وزرائها عبد العزيز جراد، و”بلاده مستهدفة ومهددة من هذه الخطوات”، كما قال.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
بحسب المعطيات المتداولة، لا يبدو أن ثمة خرقا حكوميا جديا في المدى المنظور، وبناء عليه سيتوزع اهتمام اللبنانيين في الأيام المقبلة بين ثلاثة عناوين:
أولا، الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انفجار الرابع من آب، وما يمكن أن تحمله من رسائل، أو أن يواكبها من نتائج، على مستوى إحياء مسار تشكيل حكومة المهمة، التي تبقى الممر الإلزامي لأي مساعدة دولية مأمولة، لإخراج لبنان من عنق الزجاجة المالي.
ثانيا، ملف الدعم الذي بات في مستوى القضية الوطنية، في ضوء التقاذف المستمر لكرة النار بين المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ملعب المزايدات السياسية التي تكون نتيجتها عادة خسارة طرف واحد للمباراة، وهو الناس.
ثالثا، العدالة لضحايا ومصابي انفجار المرفأ، بين قضاء يتهمه بعض السياسيين بالاستنسابية، وسياسيين يتهم اللبنانيون أكثرهم بالفساد.
وفي موازاة حملة التضامن ذات الخلفيات المعروفة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر الإدعاء عليه، لفت اليوم رفض الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، كما رفضها أن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري، لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية.
وفي السياق عينه، أعلنت الهيئة تصديها لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي عموما، ومنعه تحديدا من إستكمال مسار التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما نددت في المقابل بكل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء، داعية الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون، قد يكون المحقق العدلي أقدم عليه.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
لا عطلة سياسية – قضائية في اليوم الأول من عطلة نهاية الاسبوع، المواقف تواصلت، وإن بوتيرة أخف، فالعاصفة التي فجرتها قرارات القاضي فادي صوان لن تهدأ قريبا، وهي ستولد عواصف أخرى.
في لبنان، إجمالا، العاصفة لا تهب مرة واحدة بل مرتين، وأحيانا أكثر، أبرز المواقف اليوم جاءت من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي دخل على خط الدفاع عن رئيس الحكومة المستقيلة، فوصف الإدعاء عليه بالمغرض، معتبرا أنه يتجاوز كل الأعراف والقوانين، وينتهك حرمات دستورية.
في المقابل، أعلن “التيار الوطني الحر” أن استخدام الحماية الطائفية لوقف مسار التحقيق أمر خطير، كما إعتبر أن اللجوء الى التجييش المذهبي والطائفي للرد على الأخطاء والشوائب، يشكل إساءة لضحايا الانفجار.
فماذا بعد التصعيد الكلامي ذي البعد الطائفي؟، وكيف سيتصرف المدعى عليهم بدءا من الإثنين المقبل؟ ثم: هل سيتجاوب الرئيس دياب والوزراء المدعى عليهم ويقبلون الخضوع لمبدأ المساءلة والإستماع إليهم، أم سيرفضون متحججين بذرائع كثيرة؟ وفي هذه الحالة هل يتحمل رئيس الحكومة والوزراء الثلاثة، أن يصبحوا رمزا للتمرد على القانون وعدم الخضوع لقرارات القضاء؟، وعندها أين ستصبح دولة القانون والمؤسسات؟.
حكوميا، الإشتباك القضائي عقد مسار التشكيل أكثر، علما أن رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة على اقتراحاته، فيما رئيس الحكومة المكلف ينتظر رد رئيس الجمهورية على تشكيلته، وفي معمعة الإنتظارين ضاعت الحكومة العتيدة، ورحل تشكيلها الى العام 2021.
التجاذب الداخلي ليس كل شيء، بل هو الجزء المحلي من الصورة الكاملة، خارجيا الأمور أصعب وكلمة السر الاميركية معلنة: لا حكومة مع حزب الله، وهو ما يجعل رئيس الحكومة المكلف في مأزق، وخصوصا في ضوء التعهدات والوعود التي أعطاها للثنائي الشيعي.
هكذا، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيصل الى لبنان بعد عشرة أيام تماما، سيجد الفراغ في انتظاره وسيصاب بخيبة أمل جديدة.
وفي ظل هذا الواقع، تؤكد معلومات ديبلوماسية أن ماكرون سيكتفي بزيارة القوات الفرنسية في الجنوب، ورئيس الجمهورية في بعبدا وسيلتقي منظمات المجتمع المدني، التي تهتم بإعادة إعمار بيروت، أي انه سيتجاهل السياسيين، في رسالة واضحة لتظهير نظرته السلبية إليهم. فهل يستبق أركان المنظومة الرسالة الفرنسية قبل أن تصل؟، الأرجح أن خلافاتهم ومماحكاتهم ومحاصصاتهم أقوى من كل رسالة، وأن فسادهم معشش في نفوسهم، وهم أولاد عاقون ومخربون بحيث يصعب إصلاحهم حتى على الأم الحنون!!.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لا جديد تحت شمس تأليف الحكومة، الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه من التشكيلة التي قدَّمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الجمهورية على موقفه من رفضها متمسكا بورقة المعايير.
وانطلاقا من هذا التباعد، كل شيء على حاله: حكومة الرئيس حسان دياب تصرف الأعمال، أما انعكاسات ذلك على الأوضاع المالية والإقتصادية والمعيشية، “فمين بالو فيها”؟.
ربما سها عن بالهم أن العيد بعد أقل من أسبوعين، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون في بيروت بعد عشرة أيام… وربما سها عن بالهم أنه مضى على انفجار المرفأ أكثر من أربعة أشهر، فيما بدأت ترفع متاريس الخطوط الحمر في وجه استكمال التحقيقات بعدما بدأت تتدرج صعودا نحو مسؤولين أعلى من رتبة مدير عام… ربما سها عن بالهم أن الطلاب الجامعيين يطلقون الصرخة تلو الصرخة، لأنهم غير قادرين على تسديد “دولار الأقساط”…
ربما سها عن بالهم أن الناس يتسابقون مع ارتفاع أسعار السلع، في ظل المخاوف المبررة من رفع الدعم، وحتى لو لم يرفع الدعم، فمن أين ستؤمن الدولارات للدعم؟.
السلطة في ثلاثية العجز والغياب والغيبوبة، فالحكومة قبل أن تكون حكومة تصريف أعمال، كانت في وضع لا تحسد عليه، فكيف اليوم بعدما لم تكن تتوقع أنها ستعيش إلى هذا الحد، والرئيس المكلف بات يشعر، بأن مهمة التأليف تتعقد أكثر فأكثر.
في ظل هذه الصورة القاتمة، جاءت قضية الإستدعاءات في ملف انفجار المرفأ لترفع متاريس الخطوط الحمر، وبناء على هذا التطور، كيف سيكون عليه المشهد بعد غد الإثنين، وتحديدا في موعد استماع المحقق العدلي إلى إفادة الرئيس حسان دياب؟.
في الإنتظار، عداد كورونا عابر لكل الملفات، فاليوم تم تسجيل 1540 إصابة، وثماني حالات وفاة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
وختامها عتمة، وليلة رأس السنة ستطفأ الأنوار، فانفضوا الغبار عن القناديل واستعينوا بالشموع لقضاء حوائجكم، ومن منكم على استعداد للمواجهة، فليهيئ قروشه البيض لمافيات المولدات، ليدفع عنه بلاء الليالي السود.
قبل ستة أشهر أبلغت سوناطراك وزارة الطاقة عدم نيتها تجديد العقد، ولم يحرك وزير الغجر ساكنا، لا بل قرر الإبتعاد بدلا من إنشاء خلية أزمة، تضع خطة طارئة تقي لبنان شر عتمة سوف تلفه من أعالي دير عمار إلى أقاصي مخزون الزهراني. كل المعنيين اعتصموا بالصمت ورموا بالقضية إلى لجنة الأشغال والطاقة، التي تعقد جلستها الخميس المقبل، ولكن، مقررات اللجان غير ذات صلة، واللجنة سترمي بالملف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة العامة ستضم أزمة كهرباء لبنان إلى أزمة التجديد لعقد كهرباء زحلة، و”يا دار الظلام”.
نام الغجر ووعي الوالي، ختم على البيان الرئاسي المعد من كتبة القصر، فبانت من بين الأختام نترات جديدة من المسؤوليات، وفي رده على الجديد والزميل حسين أيوب، نفى رئيس الجمهورية كلاما نسب إليه أدلى به أمام القضاة، يعلن فيه أنه يريد رؤية نبيه بري ووليد جنبلاط في السجن، وهو الموقف الذي أقام الـnbn ولم يقعدها، ودفع رئيس مجلس النواب إلى الانتساب الى نادي الصحافة، ليكتب ردا على أهوال القصر.
وسواء أكانت هذه المعلومات التي نسبت إلى ميشال عون صحيحة، أم مجرد كبت في القلب، فإنها ليست هي زبدة الخبر، فالكل يريد رأس الكل، عون ينام حالما بإطاحة خصومه، وخصومه يستفيقون على ركلات تطيح بعهده، واللبنانيون يمنون النفس لو يربح الجميع وصنع النهاية المأساوية لطبقة فاسدة مكانها السجن.
أما الخبر اليقين، فهو بما ورد في بقية رد المكتب الإعلامي للقصر، وفيه تأكيد أن رئيس الجمهورية قد علم بنيترات الأمونيوم في الحادي والعشرين من تموز، وأحال الأمر على مستشاره الأمني والعسكري لمتابعة المضمون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
واللافت أنه من تاريخ الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين، لم يتحرك أي شعور ولا أي جهاز، ولم تعلن حال طوارئ لرفع المواد المتفجرة، لا سيما أن رئيس الجمهورية يسمي اليوم في بيانه أنه إطلع على وجود كميات من نترات الأمونيوم في العنبر الثاني عشر، هذا يعني أنك كنت تعلم، لكن الأمر لم يسترع انتباهك، لا بل اكتشفنا أن لديكم مستشارا أمنيا عسكريا عساه ألا يكون كمستشاريكم السياسيين وخبراء الفقه، وأعالي فقرات الدستور الرئيس بلغ المستسار، المستشار أطلع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المجلس الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين في الثالث من آب الفين وعشرين.
وبلسان البيان يدان، فلماذا أهمل رئيس الجمهورية كارثة بهذا الحجم؟، ورمى بها من هالك إلى مالك، إلى أن قبض الإهمال وعدم المسؤولية على أرواح المئات ودمر العاصمة فوق رؤوس أهلها، ومنذ الرابع من آب الى اليوم، لم نلحظ أن رئيس البلاد فتح تحقيقا داخليا لمعرفة المتسببين بالتقصير، من مستشاره العسكري الأمني الى الأعلى للدفاع الذي يرأسه شخصيا، وصولا الى كل الأجهزة المعنية.
وها هم جيران المرفأ استبشروا خيرا، بتحقيق خطا خطوته الأولى على طريق الحقيقة بالادعاء على رباعي ثبتت مسؤوليته، على أن تتسع لائحة المشتبه فيهم لتشمل رؤساء الحكومات ووزراء الأشغال والعدل، لكن اللائحة التي إستحصلت عليها “الجديد” لم ترتق شبهاتها إلى مستوى رؤساء الجمهوريات، ومستوى النجوم المعلقة على الأكتاف.
وفي وقت الجميع ينادي باستقلالية القضاء فيما سيوفهم عليه، هل يمثل المدعى عليهم أمام التحقيق، أم يسيرون على قاعدة “الضعيف يذهب إلى القضاء”، وفي أحسن الأحوال يستعيرون عبارة زميلهم جمال الجراح: “سألت الرئيس بري وقللي ما تروح”.
