إعتبرت صحيفة النهار أنه اذا كان من حق النواب، التزاماً لدورهم الرقابي كما التشريعي، ان يدرسوا مشروع الموازنة بكل تفاصيله، فلا تأتي موافقتهم عليه بصماً، الا انه لا يحق لهم ان يلغوا كل البنود التي يمكن ان تحقق الخفض المطلوب للضرورة في الموازنة، بحجة عدم ضرب الفئات الاكثر حاجة، من دون توفير المداخيل البديلة، خصوصاً ان الحكومات في لبنان باتت صورة مصغرة عن مجلس النواب، وتالياً انتفى وجود المعارضة الحقيقية. وبات ما يجري، وما سوف يجري، يتضمن بعض العراضات والمزايدات، خصوصًا اذا أدى الى عدم المحافظة على نسبة العجز (الوهمية) التي اقرت في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.
واشارت الصحيفة الى أن منسوب الخوف قد ارتفع عند الرئيس سعد الحريري لان عدم ثبات مستويات العجز الذي تعهدت الحكومة تحقيقه في السنة المالية 2019 عند 7.59 %، وعدم أخذ حجم إنفاق محدد عند 23340 مليار ليرة في الاعتبار، بالاضافة الى 2500 مليار كسلفة لدعم كهرباء لبنان في مقابل واردات تقارب 19016 مليار ليرة، سيعرض سمعة لبنان المالية للخطر، ويعيد النظر في التصنيفات المالية الدولية للبنان، والتي يمكن ان تتراجع في أول تصنيف مقبل في الصيف.
ولفتت الصحيفة الى أن مشاركة الحريري في جلسة لجنة المال والموازنة أمس حملت رسالة واضحة من حيث التذكير بالمرحلة المالية والاقتصادية الدقيقة، ما يستدعي ابقاء الإصلاحات التي أقرت والمحافظة على نسبة العجز المتوقعة، واستمرار العمل على خفض هذا العجز 1% سنوياً على خمس 5 سنوات.
وقد أدى إلغاء أو تعديل سلسلة مواد الى عودة الحديث عن عجز قد يراوح بين 9% و10% لسنة 2019 وهو مستوى يخالف كل تعهدات لبنان السابقة.
