أصدر مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل بياناً أشار فيه الى أنه “مع إقتراب موعد بدء تنفيذ الإقفال العام للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة، ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة”.
وأكد البيان “أن الإقفال بات حاجة وضرورة لكنه كان يستلزم وضع خطط مسبقة لتأمين مساعدات مالية لشريحة واسعة من اللبنانيين الذين لا يمكن لهم التوقف عن العمل او اقفال ارزاقهم ضمن خطة الأمان الإجتماعية، في ظل ضعف القدرة الشرائية للأفراد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار واقفال المؤسسات وتسريح العمال”.
وشدد على أن “نجاح أي خطة لمواجهة فيروس كورونا تعتمد على الإقفال العام يجب أن تكون مرتبطة بالتوازي مع تأمين بديل مالي عن الإقفال للشرائح الإجتماعية الأكثر تأثراً بالإقفال، وهو يحتاج لمسح اجتماعي واسع وجديد بعيداً عن العشوائية والارتجالية في توزيع المساعدات المادية والعينية، أو عن طريق الإعتماد على بنك معلومات اجتماعي لم يعد صالحاً للاستعمال بعد تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانضمام معظم أو قسم كبير من اللبنانيين الى طبقة الأكثر حاجة للدعم”.
وأضاف: “علماً ان الحركة كانت قد دعت الحكومة لتشكيل فريق عمل بين مختلف الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية لا سيما البنك الدولي حول الأسر الأكثر فقراً بناء على معايير علمية واجتماعية تغطي معظم هذه الأسر، وكنا طرحنا خطة متكاملة تقضي بمسح دقيق وشامل لكامل القرى والمدن اللبنانية من خلال وضع استمارة دقيقة وشاملة يقوم بتعبئتها لجان من وزارة الشؤون الإجتماعية عبر مراكز الخدمات الإنمائية والبلديات والجيش على أن يتم إدخال المعلومات من خلال برنامج محدد ليتم تصنيف العائلات والأسر ضمن معايير علمية وإجتماعية. ولو عملت الحكومة على تنفيذ هذه الآلية لكانت تخطت هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تغطية أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتعثرة وخاصة أن الإحصاءات الأخيرة تشير الى أن أكثر من 60 % من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر”.
وتابع: “لو تم اتباع الآلية المذكورة لاستطعنا وضع آلية علمية وشفافة لتوزيع المساعدات وفق ما يلي:
أ- تصنيف العائلات المتعثرة وفق معايير علمية.
ب- تحديد ومعرفة الإحتياجات الفعلية الأساسية للأسر المتعثرة من أجل طلب مساعدات محددة .
ت- التوزيع الفوري لأي مساعدات تأتي بشكل طارئ، وليس كما حصل إرباك في توزيع مساعدات الطحين”.
