ارجأت نقابة المحامين في بيروت “الانعقاد الحكمي للجمعية العمومية العادية السنوية الدورية لنقابة المحامين في بيروت لشهر تشرين الثاني 2020 بصورة موقتة، وبقوة القانون، استنادا إلى المادة الأولى من القانون الموقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020، وذلك لغاية انتهاء نفاذه المحدد في 31/12/2020”.
وأعلنت النقابة “استمرار، وبقوة القانون، بمختلف هيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق الحكمي وبحيث تبقى قائمة بأعضائها وأعضاء مجلسها وهيئاتها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقا للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها، سندا إلى المادة الثالثة من القانون الموقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020”.
