اشار مدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين، إلى إقرار المجلس منذ 3 اشهر ورقة الاجراءات العاجلة لاعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وهي مقسمة على اربع اقسام قسم متعلق بالعلاقة مع المصارف ومصرف لبنان، والثاني بالعلاقة مع الدولة، والثالث موضوع العلاقات التعاقدية بين الناس والرابع بشبكة الامان الاجتماعي.
وفي حديث لـ”اعلام المواطن” على موقع وزارة الاعلام، لفت سيف الدين إلى ان الهدف من هذه الورقة اعادة تشغيل الحركة الاقتصادية بعد الاقفال الاول جراء فيروس كورونا، مشيراً الى تعديل وتحديث المجلس لهذه الورقة في ظل انفجار المرفأ والآثار التي فرضها.
وأضاف: الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل رئيسي ومباشر بالملف السياسي، والوضع الاقتصادي اليوم متردي والناس ترزح تحت الفقر، فلا وجود للطبقة الوسطى ولا طبقة الموظفين الذين كانوا لديهم استقرار وظيفي واستقرار مداخيل لان ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة “اكل مداخيلهم” واصبحوا بقدرة شرائية منخفضة جداً.
وحذّر من قتامة الاتجاه المستقبلي اذا لم تُتخذ اجراءات سريعة اولها تشكيل الحكومة وتغليب مصلحة البلد على المشاريع والمطالب الخارجية، للبدء بموضوع الاصلاحات واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة لمعالجة الوضع الموجود واولها استقرار سعر صرف الدولار وجذب الاستثمارات من الخارج والعودة الى طريق النمو على المدى الابعد.
