استغربت مصادر مطلعة قول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن “تسمية وزير المالية من صلب الورقة الفرنسية خصوصا أن الورقة لا تتضمن ذلك،” وذلك بعد أن أعلن الحريري عن مساعدة رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب “على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو.”
وذكر المصادر نفسها أنه “لا نريد للحريري أن يتجرع السم والثنائي الشيعي لطالما جنبه تجرعه،” وذلك رداً على قول الحريري أنه “أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول”.
وتسائلت المصادر أن “كيف يسمح الحريري لنفسه بأن يحدد ويشترط في تسمية الوزير الشيعي؟”، موضحة أن “الثنائي أبعد عن الحريري مرات عديدة كأس السم الذي أراد أن يجرعه إياه حلفاؤه.”
وكان الحريري قد أعلن في بيان له الموافقة على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي، بحسب بيان أصدره الحريري.
وأضاف في بيانه “هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مشددا على أنه سيكون قرارا لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يُبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل.”
وقد ذكرت مصادر أخرى لوسائل إعلام محلية أن “مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خطوة للأمام على أمل التواصل تجاه الرئيس عون لأنه شريك عملية التأليف”، وأكدت المصادر أن “ما حصل بالساعات الأخيرة مشهد قد يكون إيجابيا حكوميا لناحية إعطاء الشيعة ما يريدون لكن المسألة لن تنتهي بعد ولم تصل إلى خواتيمها”.
وكان حركة أمل وحزب الله قد أعلنا تمسكهما بالاحتفاظ بوزارة المالية في حكومة مصطفى أديب، وربط تأليف الحكومة بأن يتولى وزير من الطائفة الشيعية حقيبة المالية.
