رأى النائب نقولا نحاس، انّ من المتوقع ان يقوم المركزي بالاكتتاب بسندات خزينة بالليرة بقيمة 11 الف مليار بفائدة 1%، اما اذا لم يقم بهذه الخطوة فستتعقّد الامور.
وقال نحاس لـ«الجمهورية»: «السؤال المطروح اليوم، كيف سيقوم المركزي بهذه العملية؟ إذا استعمل احتياطه، فهذا يعني انه يستعمل القوة التي في حوزته وهي اموال الناس (الودائع). أو انه سيعمد الى طبع العملة. لكن حتى الآن الصورة غير واضحة، لذا سأقترح ان ندعو الحاكم الى لجنة المال لنستمع اليه كيف سينفذ هذه العملية».
وعمّا اذا كان هناك تأكيد بأنّ المركزي سينفذ عملية الاستبدال هذه، قال: «نحن نتقيّد بما قاله وزير المال، ومفاده انّ هناك تفاهماً مع حاكم المركزي بتنفيذ هذه العملية، لكنه لم يوضح كيف، ونحن نتطلع الى توضيح صريح من الحاكمية في هذا الخصوص».
وهل من بديل عن الاكتتاب اذا تعذّر القيام به، أجاب: «كلا لا بديل من هذه الخطوة». كما أكّد ان لا بديل من اقتراح فرض رسم 2% على المستوردات اذا سقط. وأشار، «نحن ندرس الموازنة بنداً بنداً، ولم ندرس اقتراحات لبدائل جديدة، فالبدائل ليست عندنا، انما عند الحكومة، وما طُرح حتى الآن هو تعديل بنود مطروحة».
من جهته، اشار نحاس الى انّ كل بند يتبيّن انه يمسّ بالمسلّمات لمداخيل او لحقوق فئات متعددة يستحوذ على وقت طويل من النقاش، وتطرح حوله تساؤلات عمّا اذا كان هناك نية للاصلاح في التدبير المطروح ام هو اجراء يُتخذ لأننا بحاجة اليه، وبالتالي انّ البحث يستمر من اجل تبيان تأثير الاجراءات التي تُتخذ لنرى ما اذا كان الاجدى اعادة صياغة الانظمة لتتوافق مع امكانيات الدولة ومع استمرارية اعطاء هذه التقديمات ام لا.
وعن رضاه عن سير مناقشة موازنة 2019 قال نحاس: «ان نفَس او نهج موازنة 2019 شبيه بنهج الموازنات السابقة، هذه ليست موازنة اصلاح لأن الموازنة الاصلاحية تبحث في الهيكلية والانظمة والاجراءات والتقديمات والهبات الامر الذي لم يتم التطرّق اليه بالعمق، انما نحن نبحث في حسابيات البنود ومدخول كل بند. وشدّد على ان الموازنة الاصلاحية تتطلب مجهودا سياسيا كبيرا جدا، انما ما بين يدينا هي موازنة تقشفية بامتياز، حسنا فعلوا لكنها ليست المطلوب».
