أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»، انّ المصارف أعلنت عبر ممثلها الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، خلال مشاركته في إحدى جلسات لجان المال، انّ المصارف لن تشارك في الاكتتاب، عازياً ذلك الى عدم توفر السيولة لأنّ المصرف المركزي امتصّ السيولة من السوق. أما المركزي، فلم يعلن بعد موقفاً واضحاً من الاكتتاب، ولفت ممثله خلال اجتماع لجنة المال الى انّ الموضوع قيد الدرس، ولم يُتخذ أي قرار بعد في هذا الخصوص، وبالتالي لا نعلم ماذا ينوي الحاكم ان يفعل، لكن ومن دون ادنى شك، الموضوع حسّاس للغاية ويجب إيجاد حل له، لأنّ كل العجز المخفّض يعتمد على هذا البند.
وعمّا اذا كان من الممكن إيجاد بديل عن هذا الاقتراح، قال جابر: «ليس من السهل إيجاد بديل خصوصاً ان الموازنة تضم مجموعة كبيرة من الضرائب، علماً انّ اقتصادنا في حال انكماش، ولا يمكن ان تُحلّ الأزمة الاقتصادية بفرض ضرائب جديدة. أما اللجوء الى طبع عملة فسيكون له تأثيرات تضخمية نحن في غنى عنها».
وعمّا اذا كانت هناك بدائل من المقترحات التي يتمّ اسقاطها في جلسة لجنة المال، قال جابر: «وجدنا في مشروع قانون الموازنة الكثير من المقترحات غير المدروسة، والتي من شأنها أن تضرب قطاعات مضروبة أصلاً، فعلى سبيل المثال: لماذا نفرض ضريبة على القطاع السياحي ونحن نعاني اصلاً من ارتفاع ثمن تذاكر السفر والقطاع الى تراجع؟ أو نفرض ضريبة على نَفَس النرجيلة، فكيف يمكن احصاء عدد الرؤوس؟ نحن لم نصل الى هذا البند بعد لكن سنسقطه، والمؤسف أن بعض المقترحات يمكن وصفه بالسخيف».
وأضاف جابر: «كبديل عن الرسوم المقترحة على الإشغال الفندقي، اقترحت فرض تسجيل سيارات «rapid»، التي يستعملها أصحاب المهن الحرة وعددها نحو 10 الى 12 الف سيارة، وهذه الخطوة من شأنها أن تؤمّن نحو 10 مليارات ليرة. أما كبديل عن ضريبة نَفس النرجيلة، سنقترح أن يدفع كل مطعم يقدّم نرجيلة ضريبة تتغيّر وفق حجم المطعم. كما في حوزتنا الكثير من المقترحات، ونعتزم شطب الكثير من المقترحات. فعلى سبيل المثال لماذا اعطاء اوجيرو 425 ملياراً؟ علما أنّها أخذت ما مجموعه مليار دولار خلال السنتين الماضيتين، كما سنقوم بقص بعض الرواتب المضخّمة».
الى ذلك، برّر جابر سقوط اقتراح فرض ضريبة على القيمة المضافة على حجم الاعمال، التي تصل الى 50 مليون ليرة، لأنّ هذه الضريبة ستطال كل من يصل حجم مبيعاته أو مدخوله باليوم 80 دولاراً، وهذا التدبير سيطاول الاعمال الصغيرة مثل الحلاق والكهربجي وصاحب الدكان الصغير … وستجبر هذه الخطوة أصحاب الاعمال الصغيرة على استقدام مدقق حسابات وزيادة التكاليف عليهم، لذا هذا الاقتراح برأيي غير قابل للتطبيق».
