بعد احالة جريمة مرفأ بيروت الى المجلس العدلي، أرسلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم إلى مجلس القضاء الأعلى الكتاب الذي يتضمّن اسم المحقق العدلي.
وعُلم ان المحقق العدلي الذي اقترحته نجم هو سامر يونس وهو محام عام في بيروت.
وفي حال حصلت الموافقة على يونس يصبح هو المحقق العدلي واذا لم يوافق مجلس القضاء الاعلى فيجب ان يكون الرفض معللا.
